ولا أدل على ذلك من أن أسهم بعض الشركات ترتفع رغم إعلانها الخسارة ووجود انطباع سيء عن أدائها عند المساهمين، وهذا كله يفترض أن يؤدي إلى تدني قيم الحقوق والموجودات العينية، ولكن مع ذلك ترتفع أسهمها بسبب المضاربات السوقية.

ومع ما سبق ما الذي يجعلنا نفترض أن الزيادة في قيمة السهم في مقابل تلك الموجودات (الأعيان والحقوق والمنافع) فقط.

وقد عرفنا أن هذا الارتفاع سببه الحقيقي المضاربات على الأسهم، وهي لا تفرق بين موجودات الشركة من النقود، والحقوق، والأعيان، وغيرها فهي في الواقع مقابل السهم برمته نقده وموجوداته.

فالزعم أن سبب الارتفاع هوالموجودات غير النقدية فقط يخالف الواقع.

وخلاصة ما سبق أن هذا الارتفاع لا يقابل هذه الحقوق والمنافع فقط، بل يقابل السهم كله نقده وحقوقه ومنافعه.

ونخلص من هذا إلى أن جزء من هذا المبلغ المتبقي (أي ألـ 175) مقابل للنقد الموجود في الشركة بالإضافة إلى ألـ (45) الأولى من الثمن أي أنه اشترى (45) ريالاً بـ(45) وزيادة وهذا هو ربا الفضل.

وبهذا يتبين أنه حتى على القول بجواز مسألة مد عجوة ودرهم فإنها لا تنطبق على شركة الصحراء لعدم تحقق شرط الجواز على ما سبق تفصيله.

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب.

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لمزيد من الدراسة حول الموضوع:

(حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس)

-------------------------------------------------

(1) وسيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة إن شاء الله.

(2) أي قبل بدء النشاط.

(3) القوانين الفقهية ص166، مغني المحتاج 2/28، المغني 6/93.

(4) أي كبيع سيف محلى بفضة فإن الفضة التي في السيف ليست مقصودة.

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف 12/79.

(6) البناية 7/518، المبسوط 12/189, المغني 6/93، الإنصاف مع الشرح الكبير 12/79.

(7) الشرح الكبير 12/78.

(8) مجموع الفتاوى 29/452.

(9) هكذا في المطبوعة والمحققة ولعل صوابها: (أجزاء) وذكر في المحققة نسخة ( إجزاء ) هكذا.

(10) قواعد ابن رجب 2/478.

(11) قواعد ابن رجب 2/480.

(12) سيكون التطبيق على سهم واحد ليسهل فهم المسألة وتصورها.

المصدر: الإسلام اليوم

==============