-----------------------------------------

(1) المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص 802.

(2) الحيل الفقهية في المعاملات المالية محمد بن إبراهيم، ص 32، الناشر الدار العربية للكتاب 1983م، وهي رسالة علمية قدمها صاحبها للجامعة التونسية عام 8791م.

(3) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 252، المكتبة العصرية.

(4) الموافقات، للشاطبي، الجزء الثالث، ص 582.

(5) المرجع السابق، الجزء الثاني، ص 082.

(6) أعلام الموقعين، لابن القيم، الجزء الثالث، ص 321.

(1) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 421 ـ 621.

(2) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 331.

(3) المغني، لابن قدامة، الجزء الرابع، ص 26.

(4) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 281.

(5) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 431.

(6) الفتاوى، الجزء 3، ص 431، طبعة عام 1386 هـ.

(1) أحكام القرآن، الجزء الأول، ص 481.

(2) تفسير الرازي، الجزء الرابع، ص 58.

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، الجزء الثاني، ص 441.

(1) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 281.

(2) المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 281 ـ 381.

(3) المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 871.

(4) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 641.

(5) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 741.

(6) أعلام الموقعين، لابن القيم، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص 381.

(1) أعلام الموقعين، لابن القيم، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص 271.

(2) أعلام الموقعين، لابن القيم، الجزء الثالث، ص 701 ـ 801.

(3) المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 421.

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل

=============