و«لا يغادِرُ» جملةٌ/ حالية من «الكتاب» . والعاملُ الجارُّ والمجرورُ لقيامِه مَقامَ الفعلِ، أو الاستقرارُ الذي تعلَّق به الحالُ.

قوله: «إلا أحْصاها» في محلِّ نصب نعتًا لصغيرة وكبيرة. ويجوز أن تكونَ الجملةُ في موضعِ المفعول الثاني؛ لأنَّ يُغَادِرُ بمعنى يترك، و«يترك» قد يتعدَّى لاثنين كقوله:

٣١٦ - ٩-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... فقد تَرَكْتُكَ ذا مالٍ وذا نَشبِ

في أحدِ الوجهين.

قوله: ﴿وَإِذَا قُلْنَا﴾: أي: اذْكُرْ.

قوله: ﴿كَانَ مِنَ الجن﴾ فيه وجهان، أظهرهما: أنه استئنافٌ يفيد التعليلَ جوابًا لسؤالٍ مقدَّر. والثاني: أنَّ الجملةَ حاليةٌ، و«قد» معها مرادةٌ. قاله أبو البقاء وليس بالجليِّ.

قوله: «فَفَسَقَ» السببيةُ في الفاءِ ظاهرةٌ، تَسَبَّبَ عن كونِه من الجنِّ الفِسْقُ. وقال أبو البقاء: إنما أدخل الفاءَ هنا لأنَّ المعنى: «إلا إبليس امتنع فَفَسَق» . قلت: إنْ عَنَى أنَّ قولَه ﴿كَانَ مِنَ الجن﴾ وُضِعَ موضعَ قولِه «امتنع» فيُحتمل مع بُعْدِه، وإنْ عنَى أنه حُذِفَ فِعْلٌ عُطِفَ عليه هذا فليس بصحيحٍ للاستغناءِ عنه.

قوله: «عَنْ أمر» «عن» على بابها من المجاوزة، وهي متعلِّقَةٌ