وأمَّا الباقون: فلمَّا لم يَرَوا إضافةَ «مِئَة» إلى جمعٍ نَوَّنُوا، وجعلوا «سِنين» بدلًا مِنْ «ثلثمئة» أو عطفَ بيان. ونَقَل أبو البقاء أنَّه بدلٌ مِنْ «مِئَة» لأنها في معنى الجمع. ولا جائزٌ أَنْ يكونَ «سنين» في هذه القراءةِ مميِّزًا، لأنَّ ذلك إنما يجيءُ في ضرورةٍ مع إفرادِ التمييز، كقوله:

٣١٤ - ٠- إذا عاش الفَتَى مِئَتين عامًا ... [فقد] ذَهَب اللَّذاذَةُ والفَتاءُ

قوله: «تِسْعًا»، أي: تسعَ سنين، حَذَفَ المُمَيَّزَ لدلالةِ ما تقدَّمَ عليه، إذ لا يُقال: عندي ثلثمئة درهم وتسعة، إلا وأنت تعني: تسعة دراهم، ولو أَرَدْتَ ثيابًا ونحوَها لم يَجُزْ لأنه إلغازٌ. و«تِسْعًا» مفعولٌ به. وازداد: افتَعَلَ، أُبْدِلَتِ التاءُ دالًا بعد الزاي، وكان متعدِّيًا لاثنين نحو: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]، فلمَّا بُنِي على الافتعال نَقَص واحدًا.

وقرأ الحسن وأبو عمروٍ في وراية «تَسْعا» بفتح التاء كعَشْر.

قوله: ﴿أَبْصِرْ بِهِ﴾: صيغةُ تعجبٍ بمعنى ما أبصرَه، على سبيل المجاز، والهاءُ للهِ تعالى. وفي مثلِ هذا ثلاثةُ مذاهبَ: الأصحُّ أنه بلفظِ الأمرِ ومعناه الخبرُ، والباءُ مزيدةٌ في الفاعل إصلاحًا للَّفْظ. والثاني: أنَّ الفاعلَ ضميرُ المصدرِ. والثالث: أنه ضميرُ المخاطبِ، أي: أَوْقِعْ أيها المخاطبُ. وقيل: هو أمرٌ حقيقةً لا تعجبٌ، وأن الهاءَ تعودُ على الهُدَى المفهوم من الكلام.