٢٠٩٥ - عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَد، وعنْ بَيْعِ الحَبِّ حتَّى يَشْتَدّ" (١) (غريب).
٢٠٩٦ - عن ابن عمرو رضي الله عنهما "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ" (٢).
٢٠٩٧ - عن عَمرو بن شعَيْب عن أبيه عن جده "نَهَى رسول اللَّه ﷺ (٣) عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ" (٤).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٢١، ٢٥٠، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٧، كتاب التجارات (١٢)، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣٢)، الحديث (٢٢١٧)، وعندهما "الثمرة" بدل "التمر" وأخرجه الحاكم بلفظ مقارب في المستدرك ٢/ ١٩، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحب حتَّى يشتد. . . وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٦٨، كتاب البيوع (١٧)، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢٣)، الحديث (٣٣٧١)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتَّى يبدو صلاحها (١٥)، الحديث (١٢٢٨)، وقال: (حسن غريب)، وليس في روايتهما قوله: "نهى عن بيع التمر حتَّى تزهو".
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٣٣٥، في ترجمة موسى بن عُبَيْدة، والدارقطني في السنن ٣/ ٧١ - ٧٢، كتاب البيوع، الحديث (٢٦٩) و(٢٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٩٠، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. وقال الدارقطني في تعريف الكالئ بالكالئ: (قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة).
(٣) العبارة في المطبوعة: "أنَّه -ﷺ- نهى عن. . . " وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٩، كتاب البيوع (٣١)، باب ما جاء في بيع العربان (١)، الحديث (١)، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٦٨، كتاب البيوع (١٧)، باب في العربان (٦٩)، الحديث (٣٥٠٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع العربان (٢٢)، الحديث (٢١٩٢) و(٢١٩٣)، والعُرْبان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمض البيع حُسِب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو عربان وعُرْبون وعَرَبُون (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٠٢، مادة "عرب").