جاز التقاصص فيهما قبل محلهما، ولو اتفقا في الصفة والجنس والقدر جازت المقاصة فيهما وإن اختلفت آجالهما، وليس كمن ابتاع عرضا مؤجلا في ذمة رجل بعرض مؤجل في ذمته، لأن الذمتين مشغولتان وفي المقاصة تبرآن.
وحكم أجناس التمر و [أجناس] الزبيب وسائر الحبوب في المقاصة على ما ذكرنا في الحنطة في القرض والسلم.
ومن لك عليه إردب حنطة من قرض إلى أجل بحميل وأقرضك مثله إلى أبعد من أجله بغير حميل فلا بأس أن يتقاصا. ومن له عليك طعام من سلم قد حل فلا باس أن تحيله على طعام استقرضته، ويكون بكيل واحد قرضا عليك وأداء من سلم.
* * *
تم كتاب بيوع الآجال بحمد الله وعونه سبحانه
* * *
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢