جاره [من] وراء جدار يطلق وإن لم يره.

1748 - وإن شهد رجلان على رجل أنه أمرهما أن ينكحاه أو يبتاعا له بيعا، وأنهما فعلا وهو ينكر، لم تجز شهادتهما عليه، لأنهما خصمان.

ولو أقر لهما بالوكالة وقال لهما: لم تفعلا، وقالا: قد فعلنا، فالقول قولهما.

1749 - ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في الأموال وفيما يغيب عليه النساء من الولادة والعيوب والاستهلاك.

وكثير من معاني هذا الباب في كتاب الشهادات.

1750 - وإن شهد قوم على رجل أنه أعتق عبده، والعبد والسيد ينكران، فالعبد حر، إذ ليس له أن يرق نفسه.

1751 - وإن شهد السيد وحده أو معه غيره أن عبده طلق امرأته، والعبد ينكر، وامرأة العبد أمة للسيد أو لغيره أو حرة، لم تجز شهادته، لأنه عيب يتهم على إزالته.

1752 - ومن أقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه ما فعله، وقال: كنت كاذبا في إقراري، صدق مع يمينه ولا يحنث، ولو أقر بعد يمينه أن قد فعل ذلك ثم قال: كنت