وجائز أن يكون قوله: ﴿ يتلوا صحفا ﴾: القرآن، وسائر الصحف؛ لأن سائر الصحف فيه.

وكذلك: ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ ، جائز أن يكون سمى كتابه المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتبا؛ على الإبلاغ، والتأكيد؛ على ما ذكرنا.

وجائز أن يكون: يتلو صحفا وكتبا عليهم، وهي التوراة والإنجيل والزبور، كأن هذا القرآن في تلك الكتب، وتلك الكتب في هذا، وهو كقوله - تعالى -:

وإنه لفي زبر الأولين

[الشعراء: 196]، وقوله - عز وجل -:

إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى

[الأعلى: 18-19] أخبر أنه في تلك الكتب، وأن الكتب الأولى فيه؛ فيصير بتلاوة هذا عليهم كأنه [تلا] تلك الكتب عليهم، وعلى هذا قوله - تعالى -:

هذا ذكر من معي وذكر من قبلي...

[الأنبياء: 24]، وقوله - تعالى -:

مصدقا لما بين يديه...

[البقرة: 97]، وقوله - عز وجل -:

مصدقا لما معهم...

[البقرة: 91] ففي هذا ما في تلك الكتب.

وقال بعضهم: ﴿ صحفا مطهرة ﴾: التي كانت في أيدي السفرة البررة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ مطهرة ﴾ ، يحتمل: مطهرة من أن يكون للباطل فيها حجة أو مدخل.

أو مطهرة من الافتعال والافتراء.

أو مطهرة من أن تحتمل ما ذكره أولئك الكفرة.

وقال قتادة: سمى كتابه بأحسن الأسماء، وأثنى عليه بأحسن الثناء، سماه: نورا، وهدى، ورحمة، وبركة، وآيه شفاء، ونحوه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ قيمة ﴾: اختلف فيه:

قال بعضهم: فيها كتب صادقة.

وقال بعضهم: عادلة.

قال غيرهم: مستقيمة على ما توجبه الحكمة.

وجائز أن يكون قوله - تعالى -: ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ ، أي: أحكام كثيرة مستقيمة؛ على ما توجبه الشريعة والحكمة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جآءتهم البينة ﴾:

يقول أهل التأويل: إنما تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

قال أبو بكر: هذا التأويل خطأ؛ لأنهم كانوا متفرقين قبل ذلك؛ فلا معنى لهذا.

وعندنا: ليس كما توهم هو، وهو يخرج على وجهين:

أحدهما: وما تفرقوا في محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءهم العلم به، عند ذلك تفرقوا فيه، فأما قبل ذلك، كانوا مجتمعين فيه كلهم.

أو ما تفرقوا في الدين والمذهب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي: عن بيان وعلم تفرقوا في الدين، وفيما تفرقوا فيه، وهو ما جعل في خلقة كل أحد دلالة التوحيد والربوبية له ما لو تفكروا، لعرفوا بأن الله - تعالى - واحد، والبينة تحتمل من هذا الموضع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، ونفس الخلقة على ما ذكرنا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومآ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾:

أي: ما أمر أوائلهم وأواخرهم في تلك الكتب إلا ليعبدوا الله - تعالى - ولا يعبدوا من دونه.

أو ما أمروا إلا ليجعلوا الألوهية لله والوحدانية له.

ودل قوله: ﴿ ومآ أمروا إلا ليعبدوا الله ﴾ على أن تأويل - قوله - تعالى:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

[الذاريات: 56] على إضمار الأمر، أي: إلا ليأمرهم بالعبادة على كل حال؛ لأنه لو خلقهم للعبادة ما قدروا [على] غيره.

أو أن يكون قوله:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

[الذاريات: 56] على الخصوص، خلق من علم أنه يعبده للعبادة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ مخلصين له الدين ﴾: إخلاص الدين له يخرج على وجهين:

أحدهما: أن يخلص له الدين، ويصفي، لا يشرك فيه غيره، ويكون من خلوصه وصفائه.

والثاني: الدين الخالص هو الدائم، كقوله:

وله الدين واصبا...

[النحل: 52]، أي: دائما.

وكذلك يحتمل قوله:

ألا لله الدين الخالص...

[الزمر: 3].

وقوله: ﴿ حنفآء ﴾:

قل أهل التأويل: المسلمون.

وقال بعضهم: حنفاء: متبعين، والحنف: الميل، كأنه قال: مائلين إلى الإسلام.

وقيل: ﴿ حنفآء ﴾: الحجاج.

وقيل: الحنف: المستقيم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ﴾: