ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفا منظوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن التأليف من فعله؛ والذي يدل على صحة مقالتنا قوله تعالى: ﴿ لا تحرك به لسانك ﴾؛ لأن التأليف لو كان من فعله - عليه السلام - لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقتما نزل عليه؛ لأنه إذا كان كالخيال فهو يحتاج إلى أن يصوره في قلبه، ثم يصل إلى التأليف بعد التصوير، وتتأتى له العبارة باللسان، وإنما يقع التحريك من مؤلف منظوم، ثبت أنه أنزل هذا مولف منظوم.

والثاني: أنه قال:

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

[النحل: 103]، فهذه الآية نفت طعن أولئك الكفرة الذين زعموا أن هذا ليس بقرآن، بل إنما علمه فلان، وكان لسان ذلك البشر أعجميا، وهذا القرآن عربي؛ فكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشر، ولسانه غير هذا اللسان، ولو كان هذا القرآن وقتما أنزل كالخيال، لكان ذلك الطعن قائما؛ لأنه كان يؤلفه، ويجمعه باللسان العربي، وإن علم بالأعجمية لما قدر أن يؤلفه، وينظمه بعد أن كان خيالا باللسان العربي.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن علينا جمعه وقرآنه ﴾:

فقوله: ﴿ علينا ﴾ يخرج على أوجه ثلاثة:

أحدها: أن علينا في حق الوعد جمعه وقرآنه؛ لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب المتقدمة بإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول؛ فعلينا إنجاز ذلك الوعد ووفاؤه.

أو علينا في حق الحكمة جمعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة، ولا يتهيأ له ذلك إلا بعد أن يجمع له فيؤديه إلى الخلق.

ولأن الله تعالى حكيم في فعله؛ ففعله موصوف بالحكمة، وإن لم نعرف نحن وجه الحكمة في فعله.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ إن علينا جمعه ﴾ في حق الرحمة والرأفة على الخلق، لا أن يكون ذلك حقا لهم قبله تعالى، وهو كقوله - تعالى -:

ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك...

[الإسراء: 86] إلى قوله:

إلا رحمة من ربك

[الإسراء: 87]، فأخبر أنه أبقى القرآن، ولم يذهب به؛ رحمة منه على عباده وفضلا.

وقوله - عز وجل - ﴿ وقرآنه ﴾ ، أي: قراءته، وتسميته: قرآنا؛ كما قيل في تأويل قوله:

وقرآنا فرقناه

[الإسراء: 106]، أي: جعلناه فرقانا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾:

أي: جمعناه في قلبك، أو جمعنا حدوده، وما أودع فيه من المعاني.

أو جمعناه بعد أن فرقناه في التنزيل.

وقوله: ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ اتباعه يكون بأوجه: في أن يبلغه إلى الخلق، ويعلم أمته، ويتبع حلاله، ويجتنب حرامه، وغير ذلك.

وقوله: ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾:

جائز أن يكون قوله: ﴿ علينا بيانه ﴾ ، أي: بيان ما أنزلناه إليك مجملا؛ فيكون بيانه في تعريف ما هو بحق الائتمار، وما هو في حق الجواز، وما هو في حق التحسين والتزيين؛ لأن الفرائض لها شعب وأركان وحواش.

أو نقول: فيها فرائض، ولوازم، وآداب، وأركان.

على هذا ففيه منع تعليق الحكم بظاهر المخرج؛ لأنه لو كان متعلقا به، لكان البيان منقضيا بنفس المنزل؛ فلا يحتاج إلى أن يبين، وفيه دلالة تأخير البيان عن وقت وقوع الخطاب في السمع.

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل -: ﴿ علينا بيانه ﴾ أي: بيان ما هو بحق الكنايات والنتائج منها، ما هو بحق الأصول والفروع، وما هو بحق المقصود، فبين لرسوله - عليه السلام - معنى الأصول والكنايات؛ ليتعرف به فروعها ونتائجها، ويبين لمن بعده ممن جاهد في الله حق جهاده، ويهديه لذلك، قال الله تعالى:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

[العنكبوت: 69].

أو يكون قوله: ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾ في أن نحفظك ونعصمك من الناس؛ لتمكن من تبليغ ما أنزل إليك إلى الخلق، وتبين لهم، والله أعلم.

ووجه آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان شاهدا من الخلائق إلى يوم التناد، ثم لم يمكن من تبليغ الرسالة إلى كل أحد مما ذكرنا بنفسه؛ فكأنه ضمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ إلى الخلائق كافة بما شاء - جل جلاله - بتسخير الرواة والحفاظ والعلماء ليبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم.