وقال القتبي: القول الثقيل كلام الله تعالى، وثقله: هو تبجيله وتعظيم حرمته، ليس كلام السفهاء الذي لا يكترث به، ولا يؤبه له.

وقال الزجاج: الثقيل: الوزين، [أي]: الذي له وزن وقدر في القلوب، الذي يجب أن يعظم ويوقر، ليس بالقول الذي يستصغر.

وجائز أن يكون القول الثقيل [هو] الحق؛ على ما روي في بعض الأخبار:

" إن الحق ثقيل مر، والباطل خفيف وفر ".

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: " حق لميزان لا يوضع فيه إلا الخير أن يثقل، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف "؛ فيكون ثقله العمل بما فيه.

وجائز أن يكون القول الثقيل هو تكليف القيام عامة الليل.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ﴾:

قرئ: ﴿ وطاء ﴾ و ﴿ وطأ ﴾ ، فمن قرأ: ﴿ وطاء ﴾ بالمد، فتأويله من المواطأة، وهي الموافقة، أي: موافق للسمع، والبصر، والفؤاد؛ لأن القلب يكون أفرغ بالليالي عن الأشغال التي تحول المرء عن الوصول إلى حقيقة درك [معاني الأشياء]، وكذلك السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن، وأشد استدراكا لمعانيه.

ومن قرأه: ﴿ وطأ ﴾ ، فهو من الوطء بالأقدام؛ فتأويله: أنه أشد على البدن وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار في الأرض بالنهار، ولم يعتد ذلك بالليل، بل اعتاد الراحة فيه، فإذا كلف القيام والانتصاب برجليه في الوقت الذي لم يعتد فيه القيام، كان ذلك أشد عليه وأصعب على بدنه.

ولأن المرء بالنهار ليس ينتصب قائما في مكان واحد، فيمكث فيه [كذلك]؛ بل ينتقل من موضع إلى موضع، ولو كلف الانتصاب في مكان اشتد عليه ذلك، ولحقه الكلال والعناء من ذلك.

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتصب قائما يصلي إلى نصف الليل أو أكثر؛ فكان في ذلك محنة شديدة، وكلفة شاقة، والله أعلم.

ثم الأصل أن المرء ينتشر بالنهار؛ لطلب ما يعيش به وليصل إلى ما يتمتع به في أمر دنياه، وينام الليل؛ طلبا للراحة، وإيثارا للتخفيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعا عن اكتساب الأشياء التي يتوصل بها إلى سعة الدنيا إلا القدر الذي يقيم به مهجته، وكذلك منع عن الراحة بالليالي، وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا بد منه، والله أعلم.

وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع [من الراحة والتخفيف]؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة، فحمل تبليغها إليهم بالنهار، ورفعت عنه الكلفة بالليل، وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه، وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسر من الأمر بتبليغ الرسالة؛ لأن في الأمر بالتبليغ أمرا بما فيه المخاطرة بالروح والجسد، وليس في الأمر بالانتصاب قائما أكثر الليل ذلك؛ وإنما فيه إيصال الوجع إلى بعض أعضائه؛ فيكون فيه بعض التخفيف.

فإن قيل على التأويل [الأول]: كيف خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب النكاح؛ حيث أبيح له فضل العدد، ولم يبح لأمته، وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟

فجوابه أن يقال: بأن المعنى الذي به حظر على غيره الزيادة على الأربع، وقصر الأمر على الأربع هو خوف الجور؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل -:

فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة

[النساء: 3]، وإذا كان التحريم للوجه الذي ذكرنا، ارتفع الحظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله - عز وجل - عصمه عن الجور، ومكنه من العدل بين نسائه، ثم ليس في إباحة زيادة العدد سوى فضل محنة وكلفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم [لأنه إذا أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدل، وأن يبتغي مرضاتهن بحسن العشرة معهن، وإنما يصل المرء إلى الإرضاء بالأموال، ولم يتمتع هو من الدنيا مقدار ما يصل إلى إرضائهن بالأموال، ولم يتهيأ له أن يصيبهن إلا بسعة الأخلاق، وأن يبين لهن لتقر أعينهن ولا يحزن - فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع، بل فيه زيادة محنة وابتلاء.