وقوله - عز وجل -: ﴿ إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دآئمون ﴾ معناه - والله أعلم -: لأن المصلين يقومون برياضة أنفسهم حتى يصرفوها عن خلقتها التي أنشئت عليها، ثم بين أن الذين يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلواتهم دون الذين يقومون إلى الصلاة كسالى ولا يدومون عليها، ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ على صلاتهم دآئمون ﴾ دوامهم عليها في لزوم ما عرفوها، وهو أن يقيموها في أوقاتها، ويحافظوا عليها دون أن يكون دوامهم أن يكونوا فيها أبدا؛ ألا ترى [إلى] ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل "

وأراد بقوله: " أدومها ": لزومها في الوقت الذي أوجبوا فعل ذلك على أنفسهم، لا أن يكونوا أبدا فيها؛ لأنهم إذا بقوا فيها أبدا، كثر ذلك منهم، فلا يكون لقوله: " وإن قل " معنى، فثبت أن معنى الدوام ما وصفنا، والله أعلم.

وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم على الأحوال التي تليق بالصلاة عند كونه فيها من الإقبال على المناجاة، وترك الالتفات، وتفريغ القلب عن الأشغال والوساوس.

وقال بعضهم: ﴿ على صلاتهم دآئمون ﴾: هو التطوع، و

على صلواتهم يحافظون

[المؤمنون: 9]: الفريضة.

قالوا: وتصديقه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليها، [وكانوا يقولون: " خير العمل] أدومه وإن قل ".

وأصله: أن الله تعالى قال:

وأقاموا

[البقرة: 277]، والإقامة على الشيء هي الدوام عليه؛ لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه، لم يوصف بالإقامة عليه؛ فقوله: ﴿ دآئمون ﴾ و

يقيمون

[المائدة: 55] يقتضي معنى واحدا؛ فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزم فعلها مرة بعد مرة، وليست كالفرائض التي إذا أديت مرة، سقطت؛ من نحو الجهاد، والحج.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والذين في أمولهم حق معلوم ﴾ قيل: هو الزكاة، ذكر ذلك عن قتادة وغيره.

وقال أبو بكر: هذا غير محتمل؛ لأن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة عليهم بعد هجرتهم إلى المدينة.

ولكن ليس فيما ذكره دفع لهذا التأويل؛ لأنه يجوز أن تكون الزكاة لم تفرض عليهم؛ لما لم يكونوا أصحاب أموال؛ لأن الزكاة لم تكن مفروضة في الجملة، وبين الوجوب إذا استفادوا الأموال؛ ألا ترى أن الفقير قد يعلم إيتاء الزكاة من المال وإن لم يكن له مال؛ ليقوم بأدائها إذا صار من أهلها؛ فقوله: ﴿ حق معلوم ﴾ أي: أعلمه الله تعالى في أموالهم، فلزمهم إخراجه، ثم بين أن خروجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في أموالهم بالدفع [إلى السائل والمحروم].

وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم هو حق القرابة وغيره.

ومن ذكر أن هذا الحق غير الزكاة، قالوا: إنهم كانوا أعلموا في أموالهم حقا، فجعلوا طائفة منها للسائل، وطائفة للمحروم؛ لذلك سماه: حقا معلوما.

ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئا معلوما مفروضا عليهم في أموالهم نسخته آية الزكاة، ولم يذكر لنا ذلك؛ لعدم حاجتنا إليه.

ثم السائل معروف، وهو الذي يسأل.

وأما المحروم فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المحروم، فقال:

" المحروم هو الذي لا يثمر نخله، ويثمر نخل الناس، ولا يزكو زرعه، ويزكو زرع الناس، ولا تلبن شاته وتلبن شاة الناس "

فعنوا بالمحروم هذا: أنه حرم بركة ماله.

وفي هذا [الخبر] دليل على أن المرء لا يصير غنيا بملك النخيل والأرض.

وجائز أن يكون المحروم هو الذي حيل بينه وبين وجوه المكاسب، فمن كان حاله هكذا كان علينا أن نتعاهده ونقوم بكفايته.

وقال الحسن: المحروم هو الذي يتعفف عن السؤال وإن هلك، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والذين يصدقون بيوم الدين ﴾ فيوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، فكل من عرف الجزاء وآمن به لم يجزع بما يصيبه، ولا منع الحق الذي طلب منه، ولم يوصف بأنه هلوع، وإنما الهلوع هو الذي يكذب بيوم الدين، كما قال: