ثم معلوم أنه كان يؤخذ بإعطاء الصداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أخذ الصداق، ولكن كان يؤخذ به من كان من جنسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم؛ ولذلك قال أصحابنا: إن أهل الإسلام يأخذون من تجار أهل الحرب مجازاة لما يأخذه أهل الحرب من تجار المسلمين، وإنما يؤخذ ذلك ممن كان من جنسه، وأن ذلك غير الذي أخذ منه؛ وعلى ذلك نقول: إن المحنة قد يجوز أن تستوي على البر والفاجر وأن ما ينزل بالآدمي من المحن يجوز ألا يكون جزاء؛ لما تعاطى من الذنوب والسيئات؛ لأن لله - تعالى - أن يمتحن عبده في هذه الدنيا مبتدأ، وأما في الآخرة فلا يؤاخذ فيها أحد بذنب آخر، بل يجزي كل بعمله: إن شرا فشر، وإن خيرا فخير، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن ﴾.
يقول: لا إثم عليكم - يعني: المسلمين - أن تتزوجوهن (إذا آتيتموهن مهورهن).
وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾.
عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم بعد ذلك زوجها، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول قبل أن ينزل: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ، فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج، وخرج إلى دار الإسلام انقطعت [الصلة] بالإسلام بينه وبين امرأته، وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج.
ثم قوله: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ، قال بعضهم: أي: بعقد الكوافر، فمن كانت له امرأة بمكة كافرة فلا يقيدن بالمرأة الكافرة؛ فإنها ليست بامرأة له، وقد انقطعت العصمة بينهما.
وقال بعضهم: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾: حظر علينا الامتناع والكف والإمساك من نكاح المهاجرة لأجل زوجها الحربي.
وعصمت والعصمة: المنع، والكوافر يجوز أن يتناول الرجال، وظاهره في هذا الموضع للرجال؛ لأنه في ذكر المهاجرات، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ﴾.
يقول: إذا لحقت امرأة المسلم بكفار مكة فاسألوا مهرها من أهل مكة، وردوا إلى زوجها، ﴿ وليسألوا مآ أنفقوا ﴾ ، يقول: إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليكم فردوا على زوجها المشرك ما أعطاها من المهر؛ وذلك من أجل العهد الذي كان بين أهل مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ﴾. يقول: هذا هو حكم الله بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقة، أي المهر.
وقوله: ﴿ والله عليم حكيم ﴾.
أي: فيما حكم بين المسلمين وأهل العهد ما ذكرنا من الحكم.
وقوله: ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ﴾.
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار مكة من أهل الحرب ممن ليس بينكم وبينهم عهد، لها زوج عندكم مسلم، ﴿ فعاقبتم ﴾: أي: أعقبكم مالا من الغنيمة، ﴿ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل مآ أنفقوا ﴾ ، من المهر مما أصبتم من الغنيمة قبل القسمة.
﴿ واتقوا الله ﴾.
فيما فرض عليكم من هذا.
﴿ الذي أنتم به مؤمنون ﴾.
أي: مصدقون؛ فلا تنقصوه، والله أعلم. وهكذا روى مسروق، رحمه الله.
وعن الزهري أنه قال: من حكم الله - تعالى -: أن يسأل المسلمون من الكفار مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم، ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من نسائهم مسلمة، فأمر المؤمنون إذا ذهبت امرأة مسلمة ولها زوج إلى الكفار: أن يردوا إلى زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يودون أن يردوا إلى المشركين بمهاجرة امرأة مسلمة إلينا، وإن لم يكن في أيديهم صداق وجب رده على أهل الحرب فعوضوهم من غنيمة أصبتموها.
وأصل هذا - والله أعلم -: وإن فاتكم شيء مما أنفقتم على أزواجكم، ثم ظفرتم على أعدائكم وغنمتم - فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما فات عنهم مما أنفقوا؛ فكأنه يقول: واسألوا أولئك الذين ذهبت نساؤكم إليهم ما أنفقتم، فإن سألتم ولم يعطوكم شيئا، وفاتكم ذلك من ذلك الوجه، ثم قاتلتموهم وغنمتم - فأعطوا الذين فات عنهم أزواجهم ما أنفقوا.