" ما أراك إلا وقد حرمت عليه "

على طريق الظن؛ لأنه جائز أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة، فلم يقطع القول فيه حتى نزلت الآية.

قيل: لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في شريعته، لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل به، وحكمه بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ وإن أعلم أنه سينسخ؛ لأنه يجب عليه العمل بما أنزل عليه؛ لقوله:

وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله

[المائدة: 49] وقوله:

بلغ مآ أنزل إليك

[المائدة: 67]، وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيما مضى، وإنما يستقيم هذا على ما قلنا: إن الظهار قبل نزول الآية لا حكم له في الإسلام، وكان تحريما في الجاهلية؛ فمتى وجد هذا السبب، ووقعت هذه الحادثة، أمرها بالاجتناب عن الزوج؛ احتياطا حتى نزلت الآية؛ فيظهر أن حكمه ما هو؟ من حين وجوده؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكم، وإن كان لا علم للمباشر به؛ إذا كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل به، والحكم كالنص الذي ورد مجملا في إيجاب حكم، ثم ورد البيان متأخرا، والنص العام الذي يتأخر بيانه على خلاف ظاهره؛ فعلى ذلك هذا، والله أعلم.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ ، أي: سمع قولها ومجادلتها في زوجها، ومجادلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤالها إياه عما ابتليت بقول زوجها لها: " أنت علي كظهر أمي ".

[و] المجادلة هي المخاصمة، وهي المحاورة، وكان مجادلتها في زوجها أن قالت: " والله ما ذكرت طلاقا " ، حين قال لها بعدما قال لها: " إن خرجت من الدار، فأنت علي كظهر أمي " ، وخرجت -: " ما أراك إلا وقد حرمت علي ".

وأما مجادلتها مع النبي - عليه السلام - ومحاورتها هي قولها: " لا تقل ذلك " ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" ما أراك إلا وقد حرمت عليه "

، فهذه محاورتهما.

ومن الناس من يقول: المحاورة: هي المراجعة في الكلام، وهما يرددان الكلام ويراجعانه ويكررانه، وهو ما ذكر أن النبي - عليه السلام - يكرر قوله:

" ما أراك إلا وقد حرمت عليه "

، وهي تردد وتكرر قولها: " لا تقل ذلك يا رسول الله؛ فإنه ما ذكر طلاقا " ، ولكن هذا قريب من الأول.

وقال بعض أهل اللغة: ﴿ تحاوركمآ ﴾ ، أي: كلامكما، والتحاور: الكلام بين اثنين.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركمآ ﴾ قيل فيه بوجهين:

أحدهما: أن تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أضاف إلى نفسه؛ لأن مرادها أن تنزل آية من الله تعالى على رسوله بالفرج عنها.

والثاني: أن شكواها إلى الله تعالى وتضرعها قد كان حيث لم تجد الفرج والمخرج فيما قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام:

" ما أراك إلا وقد حرمت عليه "

فاشتكت إلى الله تعالى، ودعت، وتضرعت؛ حتى أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيها، وجاءت الرخصة لهما بالاجتماع بعد التكفير على ما ذكر في الخبر، والله أعلم.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ والله يسمع تحاوركمآ ﴾ ، أي: سمع لها بما أجاب وأغاث بالفرج فيما اشتكت إليه، وسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أبان ما ظهر له من الحكم في الحادثة التي أشبهت عليه، وأشكل عليه ذلك.

ثم اختلفت الأخبار في أمرهما - أيضا - حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم [أوسا] وأخبره بالآية التي نزلت في أمرهما:

قال القرطبي:

" لما نزلت الآية دعا زوجها أوسا، فقال له: " أعتق رقبة " ، قال: ما عندي رقبة أعتقها، قال: " فصم شهرين " ، قال: ما أستطيع يا رسول الله، إني لأصوم يوما واحدا فيشق علي، فكيف صوم شهرين متتابعين؟ قال: " فأطعم ستين مسكينا " ، قال: فنعم، قال: فأطعم ستين مسكينا فأمسكها ".

وفي رواية أخرى ذكرها الكلبي: