والثاني: لقوم ينتفعون بإيمانهم، والمؤمنون هم المنتفعون بها، فأما من كفر بها فلا ينتفع.

وجائز أن يكون في ذلك العبرة من وجه آخر لقوم يؤمنون، وهو ألا يعلقوا قلوبهم في الرزق بالأسباب التي يكتسبون بها ولكن يرون الرزق من الله أنه يرزق بأسباب وبغير أسباب. أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخر، فلم يقضها: أن يرى حرمانها من الله، لا من ذلك الرجل.

وقوله: ﴿ فآت ذا القربى حقه ﴾.

يحتمل قوله: ﴿ حقه ﴾ أي: حاجته، لا على حق كان له، كقوله:

ما لنا في بناتك من حق

[هود: 79]، أي: من حاجة؛ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق، ولكن أرادوا بالحق الحاجة، فعلى ذلك الأول، وكذلك قوله: ﴿ والمسكين وابن السبيل ﴾:

أي: سد المسكين حاجته ومسكنته، وكذلك ابن السبيل.

ويحتمل قوله: ﴿ فآت ذا القربى حقه ﴾: الحق الذي كان لهم، لكن لم يبين ذلك الحق في هذه الآية، وبين في آية أخرى؛ كقوله:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

[البقرة: 180]، وما ذكر من المواريث قوله:

يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين...

الآية [النساء: 11]، ونحو ذلك من الحقوق. وحق المسكين وابن السبيل: ما ذكر من الصدقات والزكاة، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ذلك خير للذين يريدون وجه الله ﴾.

يحتمل قوله: ﴿ ذلك خير ﴾ ، أي: الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين والأغنياء وغيرهم.

أو أن يكون قوله: ﴿ ذلك خير ﴾ ، أي: ذلك الإيتاء إذا أريد به وجه الله - خير مما لا يراد به.

وقوله: ﴿ وابن السبيل ﴾.

اختلف فيه: قال بعضهم: هو المنقطع عن ماله يعان حتى يصل إلى ماله.

وقيل: الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن يرجع ويرتحل.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ ذلك خير للذين يريدون وجه الله ﴾ ، أي: آت من ليست له عندك نعمة؛ فيكون ذلك ليس مكافاة لتلك النعمة، ولكن على إرادة وجه الله، والله أعلم.

﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾.

قد ذكرنا أن الفلاح هو البقاء، وقيل: النجاة.

قال أبو عوسجة: ﴿ القيم ﴾ المستقيم، ﴿ منيبين إليه ﴾ ، أي: تائبين، ﴿ يقنطون ﴾: ييئسون.

وقوله: ﴿ ومآ آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ﴾.

قال عامة أهل التأويل: هذا في العطايا التي يعطي بعضهم بعضا ويهدون؛ ليصيبوا أكثر مما أعطوا وأهدوا مجازاة ومكافأة لذلك؛ كأنه يقول: وما آتيتم من عطية وهدية؛ ليربو في أموال الناس لتزدادوا من أموال الناس، ولتلتمسوا الفضل من أموالهم، يقولون: هذا ربا حلال لا وزر فيه ولا أجر؛ فهو مباح للناس عامة لا بأس به.

وأما قوله:

ولا تمنن تستكثر

[المدثر: 6] فهو للنبي خاصة، يقول: لا تعطه لتعطى أكثر منه؛ ابتغاء الثواب في الدنيا، ولكن أعط ابتغاء ثواب الآخرة.

ويستدلون بإباحة ذلك بقوله: ﴿ فلا يربوا عند الله ﴾ ، يقول: لا يزداد ولا يتضاعف ذلك عند الله، ولم يقل ما قال في الربا المحرم المحظور؛ حيث قال:

يمحق الله الربوا ويربي الصدقت

[البقرة: 276]: ذكر المحق وهاهنا ذكر: ﴿ فلا يربوا عند الله ﴾ ، أي: لا يزداد ولا يتضاعف.

لكن لو قيل: إنها في الربا المحظور كان جائزا محتملا، ويكون قوله: ﴿ فلا يربوا عند الله ﴾ كقوله:

فما ربحت تجارتهم

[البقرة: 16]: إنها إذا لم تربح خسرت؛ ألا ترى أنه قال:

وأولئك هم الخاسرون

[التوبة: 69]؛ دل أنها إذا لم تربح خسرت؛ فعلى ذلك قوله: ﴿ فلا يربوا عند الله ﴾: إذا لم يرب عنده محقه وخسروا، فهو - والله أعلم - لولا صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التي يبتغى بها الثواب في الدنيا والمكافأة فيها أكثر مما أعطوا؛ وإلا جاز صرفه إلى الربا المعروف بين الناس في العقود وكذلك روي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الهدية يبتغى بها وجه الرسول، وقضاء الحاجة والصدقة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة ".