والثاني: ما أخبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولئك أي جهة كان فرحهم لإثبات آية عظيمة على رسالة نبيهم ونبوته؛ على ما ذكرنا أولا أنهم كانوا أهل كتب الله ودراستها أحبوا غلبتهم عليهم، وفرحوا بذلك، ولا يحتمل أن يفرحوا بذلك ولم يأمرهم بذلك، ولا أراد منهم ذلك دل أنهم إنما فرحوا بذلك لما أراد ذلك.

والثالث: في قوله: ﴿ بنصر الله ينصر من يشآء ﴾ دلالة: أن لله في فعل العباد صنعا وتدبيرا حيث ذكر فعل بعضهم على بعض، ثم سمى: نصر الله؛ دل أن له في ذلك تدبيرا.

وقوله: ﴿ في بضع سنين ﴾ قيل: البضع: سبع.

وقيل: ما دون العشر فهو بضع، وكذلك ذكر في الخبر

" أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما خاطر المشركين وبايعهم في ذلك بخطر في سنين ذكرها، فمضت تلك المدة ولم تغلب الروم على فارس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: " أما علمت أن ما دون العشر بضع كله، فزد في الأجل، وزد في الخطر " ، ففعل ذلك، فلم تمض تلك السنون حتى ظهرت الروم على فارس ".

وفي بعض الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لم تكونوا أن تؤجلوا أجلا دون العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر، فزيدوهم ومادوهم في الأجل "

ففعلوا حتى ظهرت الروم على فارس... فذكر الحديث.

ثم المسألة في المخاطرة التي كانت بين أبي بكر وبين أولئك الكفرة:

أحدها: أن مكة كانت يومئذ دار حرب؛ دليله: قوله:

وإذ يمكر بك الذين كفروا...

الآية [الأنفال: 30]، وذلك كان قبل الهجرة، وما أمر بالهجرة - أيضا - إلى المدينة، ونحوه كثير، وذلك كان كله قبل غلبة الروم على فارس، فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب جازت المخاطرة في العقول في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب، وإن كان مثلها في دار الإسلام غير جائز، وهذا يدل لأبي حنيفة - رحمه الله - في إجازته عقد الربا في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الإسلام، وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز.

والثاني: جاز ذلك يومئذ وإن كانت فيه جهالة أسنان الإبل، والجهالة في العقود إنما تبطل العقود، لخوف وقوع التنازع بينهم في الدين، فأما في الأموال فقلما يقع؛ لما ذكرنا.

ومنهم من يقول: كان جائزا ذلك في الجاهلية، فأما اليوم فقد جاء النهي عن القمار فنسخه، وإنما عرف النهي عن الميسر، والميسر هو القمار؛ فيكون النهي عن الشيء نهيا عما هو في معناه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾.

قال بعضهم: ﴿ لله الأمر من قبل ﴾ غلبة فارس الروم ﴿ ومن بعد ﴾ غلبة الروم فارس.

ويقال: ﴿ لله الأمر من قبل ﴾ حين ظهرت فارس على الروم ﴿ ومن بعد ﴾ ما ظهرت الروم على فارس.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ لله الأمر ﴾ في خلقه؛ أي: التدبير فيه، وله الأمر فيهم؛ أي: ليس لأحد في الخلق أمر ولا تدبير، وإنما ذلك له؛ كقوله:

ألا له الخلق والأمر

[الأعراف: 54]: له التدبير فيهم والأمر.

وفي قراءة من قرأ ﴿ غلبت الروم ﴾ بالنصب يكون قوله: ﴿ وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴾ حين تظاهر عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تفتح قسطنطينية.

وفي حرف ابن مسعود وحفصة: ﴿ في بعض سنين قريبا ﴾.

وقوله: ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشآء ﴾ فرح المؤمنين بنصر الله حيث نصر رسوله بإظهار الآية له في إثبات الرسالة والنبوة وصدقه، وذلك النصر له، وما يقول بعض أهل التأويل: نصر الروم على فارس - بعيد؛ لأن ما كان الفعل فعل معصية لا يقال: نصر الله، وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة، والوجه فيه ما ذكرنا: أنه نصر رسوله بما ذكرنا.

وقوله: ﴿ وهو العزيز الرحيم ﴾ ذكر العزيز على إثر ما سبق؛ لأنه عزيز بذاته، فهلاك من هلك من عبيده لا يوجب وهنا ولا نقصا في ملكه وسلطانه، ليس كهلاك بعض عبيد ملوك الأرض وأتباعه وحشمه؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بهم، فإذا هلك ذلك ذهب عزهم، فأما الله - سبحانه وتعالى - إذ هو عزيز بذاته لا بشيء، فهلاك من هلك من عبيده لا يوجب نقصا لذلك فيه.