والثاني: أنه لا يسمى بعد الأداء: مكاتبا، وإنما هو حر، وإنما ذكر الإيتاء إياهم وهم مكاتبون حيث قال: ﴿ فكاتبوهم ﴾ ، ثم قال: ﴿ وآتوهم ﴾ ، فلو كان على ما يقوله قوم، لكان ذلك باطلا؛ للوجهين اللذين ذكرناهما، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغآء إن أردن تحصنا ﴾.
ليس قوله: ﴿ إن أردن تحصنا ﴾ بشرط فيه؛ لأنهن لا يكرهن على البغاء وإن لم يردن التحصن، دل أن ذلك ليس بشرط فيه، ولا يمكن الإكراه فيه إذا كن أطعن فيه، لكنه خرج ذلك على ما ذكر في القصة: كانوا يكرهونهن على الزنا ابتغاء المال، وهن كن يردن التحصن، فخرج الخطاب والنهي على فعلهم، دون أن يكون ذلك شرطا فيه.
أو أن يكون ذلك إكراها إذا كن مطاوعات في ذلك.
وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادها؛ لأنهم كانوا يكرهون إماءهم على أن يؤاجروا أنفسهن للزنا ابتغاء الأجر، وليست المتعة إلا كذلك.
وقال أهل التأويل: إن الآية نزلت في نفر من المنافقين عبد الله بن أبي وفلان وفلان كانوا يكرهون فتياتهم على الزنا ابتغاء عرض الدنيا، فإن كان ما ذكروا، ففيه دلالة أن الزنا حرام في الأديان كلها.
وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ﴾ هذا يحتمل وجهين:
[أحدهما:] يرجع إلى الإماء يقول: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، وكذلك روي في بعض الحروف أنه قرئ: (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم).
والثاني: يرجع إلى السادات؛ فإن الله لهم غفور رحيم إذا تابوا، وأصلحوا. والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ ولقد أنزلنآ إليكم آيات مبينات ﴾ بخفض الياء ونصبها، ثم يحتمل أن يكون المراد بالآيات: آيات القرآن جميعا، وقوله: ﴿ مبينات ﴾ بالخفض، أي: تبين للخلق ما لهم، وما عليهم، وما لله عليهم، وما لبعضهم على بعض.
﴿ مبينات ﴾ بالنصب، أي: مبينات أنها من عند الله.
وجائز أن يكون المراد بالآيات: الحجج والبراهين، فإن كان هذا، فقوله: ﴿ مبينات ﴾ بالخفض، أي: تبين وحدانية الله - تعالى - وعلم رسالة رسوله و ﴿ مبينات ﴾ بالنصب، أي: واضحات بينات أنها حجج وبراهين.
وقوله: ﴿ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ﴾ أي: أنزلنا إليكم أيضا مثل الذين خلوا من قبلكم ما حل بهم، ونزل بالمكذبين من العذاب، وموعظة ما يتعظ المتقون، أو جعل لكم فيما أنزل من الآيات عليكم أمثالا من الذين خلوا من قبلكم؛ لتتعظوا به والله أعلم.