أو ذكر الصالحين لما كانت العادة في الملوك أنهم يخاطبون أهل الصلاح منهم والأخيار، لا على إخراج غيرهم من حكم ذلك الخطاب، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله ﴾ من الناس من استدل بهذه الآية [على] أن العبد يملك؛ لأنه ذكر العبيد والأحرار جميعا، ثم ذكر في آخره الغناء دل أنه يملك.

ويستدل بقوله:

فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن

[النساء: 25] أضاف الأجور والإيتاء إليهن؛ دل أنهن يملكن، لكن عندنا أن المماليك يملكون ملك التوسيع، وملك التصرف، ويقع لهم غناء التوسيع وغناء التصرف، ولا يقع لهم التمليك، ولا حقيقة الملك، والدلالة على ذلك قوله:

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برآدي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوآء

[النحل: 71] لو كان ما ملكت أيمانهم يملكون ما يملك الموالي والسادات لكان المماليك يفضلون على السادات، في الملك؛ إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات، فدل ذكر تفضيل بعض على بعض أنهم لا يملكون ما يملك الموالي.

والثاني قوله:

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركآء متشاكسون...

الآية [الزمر: 29]، ولو كانوا يملكون على ما يملك السادات، لكانوا لهم فيه شركاء، دل أنهم لا يملكون حقيقة الملك، ولكن يملكون ملك التوسيع والتصرف.

أو أن يكون قوله: ﴿ يغنهم الله من فضله ﴾ راجعا إلى الأحرار منهم دون المماليك، وذلك جائز في اللسان كقوله: [ ] ثم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ثلاثة حق على الله تعالى أن يغنيهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء ".

وعن عمر قال:

" ما رأيت مثل الرجل لا يلتمس الغناء في الباءة "

والله تعالى يقول: ﴿ إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله ﴾.

وروي في الخبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "

، وروي في الخبر

" عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: " ما فعلت ببناتك؟ " قال: هن عندي يا رسول الله. قال: " وقد حضن؟ " قال: نعم. قال: " إنك لم تحبس واحدة منهن عن كفؤ إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط "

، وفي بعض الأخبار:

" من بلغ ولده النكاح، وعنده ما ينكحه، فأحدث فالإثم بينهما ".

وقوله: ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ﴾ الاستعفاف: هو طلب العفاف؛ كأنه قال: يطلب الأسباب التي تمنعه عن الزنا، وتصيره عفيفا حتى يغنيه الله من فضله، وأسباب العفة تكون أشياء:

أحدها: ما روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم:

" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء "

ونحوه، يطلب أسباب العفة إن لم يكن عنده ما ينكح حتى لا يقع في الزنا إلى أن أغناه الله، كقوله عليه السلام:

" من استعف أعفه الله ".

وجائز أن يكون قوله: ﴿ وليستعفف ﴾ أي: يتعفف الذين لا يجدون نكاحا، لم يجعل الله - عز وجل - للذي عجز عن النكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها زنا إذا لم يكن عنده ما ينكح، كما جعل في الأموال وغيرها - رخصة التناول في ملك غيره عند الحاجة والضرورة ببدل؛ لوجوه:

أن رخصة التناول في ملك غيره إنما تكون عند الضرورة، والضرورات لا تقع في الفروج، وفي الاستمتاع بها بحال؛ لذلك لم تبح.

والثاني: الاستمتاع بالنساء في الأصل كأنه إنما جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالد، لا لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوة، فإذا لم يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد.

والثالث: أن السعة والغناء وأنواع النعم هي الداعية إلى الحاجة، وقضاء الشهوة، فإذا كان فقيرا لا يجد ما ينكح زال عنه الأسباب التي تدعو إلى ذلك؛ لذلك لم يبح، وأما الحاجات والضرورات وما ذكرنا كلها تقع في الأموال، وإنما الحاجة في التناول منها لأنفسهم ولإبقائها؛ لذلك افترقا، والله أعلم.