وأما قول أصحابنا: يفهم أنه لم يكن الجلد عن الثيب إذا كان محصنا؛ بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:

" اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها "

، ولم يذكر جلدا.

وذهبوا أيضا إلى أن حديث ماعز بن مالك، لما رجمه النبي - عليه السلام - باعترافه، ولم يذكر جلدا، وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال له - لما اعترف ثلاثا -: " لو اعترفت في المرة الرابعة لرجمك " ، ولم يقل: جلدك: علم أنه ينفي الرجم الجلد. وما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر برجم امرأة زنت، ولم يجلدها.

وروي عن ابن عمر عن عمر مثله. إلى كل هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله، ويقولون: لا يجتمع على رجل في فعل واحد حدان: الجلد والرجم جميعا؛ كما لا يجتمع في غيره من الإجرام في فعل واحد حدان أو عقوبتان.

وقوله - عليه السلام -:

" الثيب بالثيب: يجلد ويرجم "

يحتمل الجلد جلد البكر المحصن، ويرجم ثيبا آخر محصنا، أو يجلد ثيبا في حال ويرجم ثيبا في حال، وقد ذكرنا هذه المسألة في سورة النساء.

[وقوله:] ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحهآ إلا زان أو مشرك ﴾.

في ظاهر الآية ألا يحل للزاني أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات أو مشركة، وكذلك الزانية من المؤمنات لا ينكحها العفيف من المؤمنين؛ وإنما ينكحها الزاني منهم والمشرك.

وفي ظاهر الآية النهي للزاني عن نكاح العفائف، وإباحة نكاح الزانيات والمشركات؛ فإن كان ذلك، فكان قوله:

ولا تنكحوا المشركات

[البقرة: 221] إلا الزناة منكم؛ فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات، وكذلك قوله:

ولا تنكحوا المشركين

[البقرة: 221] إلا الزانيات؛ فإنه يحل هذا ظاهرا، لكنهم أجمعوا على ألا يحل للمؤمن - وإن كان زانيا - أن ينكح المشركة، وكذلك لا يحل للمشركة أن تتزوج بالزاني من أهل الإيمان.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويله:

قال مقاتل: ومحمد بن إسحاق، وهؤلاء: الزاني من أهل الكتاب لا ينكح - أي: لا يتزوج - إلا زانية من أهل الكتاب، أو مشركة [من] غير أهل الكتاب، والزانية من أهل الكتاب: لا ينكحها إلا زان من أهل الكتاب أو مشرك من غير أهل الكتاب يزنين علانية.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت الآية في نفر من أهل مكة هاجروا إلى المدينة وكانوا ذوي عسرة، وكان بالمدينة بغايا يبغين بأنفسهن ظاهرات بالفجور، وكن مخصبات أو مخاصيب البيوت، فهم أولئك المهاجرون أن يتزوجوا بأولئك البغايا؛ ليصيبوا من خصبهن وسعتهن، فذكروا ذلك لرسول الله واستأذنوه في ذلك؛ فنزلت الآية في شأنهم: ﴿ الزاني ﴾ من أهل القبلة المعلن به ﴿ لا ينكح إلا زانية ﴾ من اليهود ﴿ أو مشركة ﴾ الآية.

﴿ وحرم ذلك على المؤمنين ﴾.

لكن هذا يصلح أن لو كان أولئك المهاجرون مثلهن زناة، فأما إن كانوا مهاجرين أهل إيمان وعفة - فلا يصلح أن يقال فيهم: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ ، وهم لم يكونوا زناة؛ إلا أن يقال على الابتداء: إنه لا يفعل ذلك.

وقال بعضهم: قوله: ﴿ الزاني لا ينكح ﴾ ، أي: لا يجامع، ولا يزني إلا بزانية مثله، وكذلك الزانية لا تزني إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا، وهو قول الضحاك وهؤلاء.

وقال سعيد بن المسيب: نسخت هذه الآية: ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ ، قوله: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة... ﴾ الآية.

وسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: هما زانيان ما اصطحبا.

وجائز أن يكون النهي عن نكاح الزانية والزاني - نهيا عن الزنا نفسه لا عن النكاح؛ كأنه قال: لا تزنوا؛ فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به لا تجدون أن تنكحوا إلا زانية أو مشركة التي لا تحرم الزنا؛ لأن العفائف منهن لا يرغبن في نكاح من صار معلن الزنا، فإذا لم يرغبن لم يجدوا إلا من ذكر، وهو ما قال: