خلده في أمصاره وقرئ على منابر أعماله، وهذه نسخته بعد البسملة:

«هذا ما أجمع عليه القضاة والأولياء ووجوه الأمصار: إن أحمد بن طولون أحضرهم مجلسه بمعسكره في دمشق سنة تسع وستين ومائتين وسألهم عما يوجبه ما أقدم عليه الناكث أبو أحمد في أمير المؤمنين المعتمد على الله من إيقاع احتياله في قبضة جيوشه وتشريد جملته بحملهم على السيف مرة وغيلتهم بالسم أخرى، وتخطى ذلك إلى إخافة سربه [282 أ] وحمله على الائتمار له في كثير مما آثره. فلما كثر ذلك عليه وخافه على نفسه أجمع على النفوذ إلى أحمد بن طولون والاعتصام به إذ كان ثقته وعدته ومن خلص على تجريبه ورأى توقفه عن مكاره الخلفاء قبله. وإن أبا أحمد لما رأى ذلك تخوف أن يصير مأمورا بعد أن كان آمرا فكتب إلى إسحاق بن كنداج في قصده ورده. فشخص في جمع كثيف حتى وافاه بين الموصل والحديثة فرده، وأمير المؤمنين يناشده الله ويذكره به ويعلمه مروقه من الدين ونقضه ما أكدته بيعته عليه، وأنه إن فعل ما أقدم عليه فقد فارق طاعته وبرئ من ذمته ووجب على الأمة جهاده. فلم يصغ إلى ذلك ولا اكترث به حتى أدخله سر من رأى وسلمه إلى صاعد، فحبسه ومنع منه جميع أهله وشمله، وغدا مقبوض اليد، بعيد الناصر، عرضة لسوء القول وقبيح الفعل، يخاف على نفسه في آناء الليل والنهار. فالأمة في حرج من القعود عن نصرته والأولياء في حنث من نقض بيعته، والسنن داثرة، والأحكام ضائعة، والحق منبوذ، والعدل شارد، وعين الله تنظر.

فرأى كل من حضر خلعه مما كان أمير المؤمنين أثبته له من ولاية عنه، والتبرؤ منه، والجهاد له إذ كان قد منع حقوقا ثلاثة: أولها حق الإمامة، والثاني حق الأخوة، والثالث حق النعمة عليه».

وأوقع من حضر من الحكام شهادتهم عليه وفتياهم فيه، وجعل عشر نسخ على نسق واحد.

وفي آخر الكتاب: يقول عبد الله بن محمد العمري القاضي بجند قنسرين والعواصم والثغور الشامية وجند حمص: قد قرئ علي هذا الكتاب، وهو قولي والحق عندي، والذي أفتيت به، وقد صح عندي غدر الناكث المعروف بأبي أحمد، وتعديه، وخروجه عن طاعة أمير المؤمنين أيده الله، وأنه استوجب بما كان منه مما سمي ووصف في هذا الكتاب إسقاط اسمه وخلعه وقطع الدعاء له، وأنه غير مستحق لإمامة المسلمين، ولا مأمون عليها، ولا موثوق به فيها. وأشهدت على قولي وفتياي من كتب شهادته في هذا [282 ب] الكتاب. وكتب عبد الله بن محمد القاضي خطه يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين.

يقول عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي على دمشق [245 أ] والأردن وفلسطين، قد قرئ علي هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهو قولي، والحق عندي، والذي أفتيت به، وقد صح عندي غدر الناكث المعروف بأبي أحمد، وتعديه، وخروجه عن طاعة أمير المؤمنين، وأنه استوجب بما كان منه إسقاط اسمه وخلعه ... - وحكى في شهادته مثل ما حكى صاحبه حرفا بحرف.

يقول أحمد بن العلاء القاضي بديار مضر مثل ما قال صاحبه حرفا بحرف (1).