ومنعَه ابن وهب (١).

قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ السيد مكنه من البيع والشراء، والعادة من الناس أنهم لا يُشهدون على مثل هذا، فتذهب أموال الناس، وإقراره إذا قام الغرماء بفَلَسه كإقرار الحر، فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح إقرار العبد، وإلا فلا (٢).

* * *