فإن فعلت خُيّر زوجها في إجازة ما زاد على الثلث أو رَدَّه، وقيل: يَرُدُّ الكل إذا زادت على الثلث).

* ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لها التبرع مطلقا.

لنا: قوله عليه السلام: «تُنكَح المرأة لمالها وجمالها» (١)، فدل على تعلقِ حقه به، والعادة [تجمله] (٢) به، ولذلك يَقِلُّ المهر ويكثر بكثرة مالها وقلته.

وقال عليه السلام: «لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» (٣)، وما له بال فوق الثلث.

فقال مالك: يَرُدُّ الجميع (٤)؛ لأنه من الضرر (٥).

وقال المغيرة: يجوز قدر الثلث (٦)؛ قياسا على المريض (٧).

(ويجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها إذا لم تُحابِ، ولا مَنْعَ للزوج في ذلك).

لأنه لم يتضرر.