ص: (تجوز مساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه ربه، والمباطخ والمقاثئ إذا استقلت، وعجز عنها [أربابها] (^١» (٢).

ت: اشترط مالك بروز الزرع من الأرض، ولم يبد صلاحه، ولم يشترط ابن نافع عجز ربه عنه، ولا بروزه من الأرض؛ قياسا على الثمار (٣).

وقال ابن عبدوس: القياس منع مساقاة الزرع، لأن السنة إنما وردت في الثمار بخيبر، وكان الزرع تبعا لا حكم له؛ فلا تتعدى [الرخص] (٤) [محلها] (٥) (٦).

ورأى مالك أنه أخفض رتبة من الثمار؛ فلم يجز إلا عند العجز عنه، ويصير أصلا يشبه الشجر، فإن اشتد [امتنع] (٧)، لإمكان بيعه وأكله، وكذلك المقاثئ إذا حل بيعها (٨).

ص: (لا بأس بالمساقاة بالثمر كله، أو بجزء معلوم [منه] (٩)؛ [قليلا كان أو كثيرا] (^١٠» (١١).