والحديث على فرض صحته لا إشكال فيه فإن قوله هذا محمول على النسخ. والآيات المنسوخة كثير من الناحية النسبية. ولكن هل النقصان المزعوم عندكم مثل قوله (بلغ ما أنزل إليك في علي) (للكافرين بولاية علي ليس له دافع) (وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون) منسوخة أم محذوفة عمدا؟

لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعدي

ضعيف. قال الأميني الكذاب: « الحديث صحيح قطعا» (حديث المنزلة2/71). قلت: قطع الله ألسنة الكذابين.

أنى له الصحة وفيه أبو بلج: قال البخاري وابن عدي « فيه نظر» (الكاشف للذهبي2/414 الكامل في الضعفاء7/229). وفي التقريب « ربما أخطأ» (تقريب التهذيب1/625). وقال أبو حاتم « كان ممن يخطئ لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك» (كتاب المجروحين3/113).

ولكن الأميني لا أمانة له.

لا ينبغي للمطي أن تُعمَل

فيه شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام كما في التقريب (2830) خالف بها الروايات الأخرى الصحيحة ونصها (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث) وهذا اللفظ يفيد النهي لا الكراهية. بل إن لفظ لا ينبغي يستعمل في أشد الأمور نهيا كما في قوله تعالى ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ﴾ .

لعن الله القائد والراكب والسائق

رواه الطبري في تاريخه (5/622) من غير إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآى أبا سفيان مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به فقال:.. الحديث. والحديث لا أصل له.

وقد وجدته من طرق أخرى ليس فيها ذكر لمعاوية:

«