. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكُلَّ امرئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأَ ... ونارٍ تَوَقَّدُ باللَّيْلِ نارَا (1)
ولا يحسن عطفه على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لأن عطف قوله: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ على ﴿وَصَدٌّ﴾ مانع منه؛ إذ لا يقدم العطف على الموصول، على العطف على الصلة، ولا على الهاء في ﴿بِهِ﴾؛ فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون لإعادة الجار (2)." (3) أهـ
فكتب (ع): " (على إرادة المضاف) حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب شائع كثير، حتى قال ابن جني: أنه زهاء ألف في القرآن. (4)
وأما حذف المضاف وإجراء المضاف إليه بحاله (5) فقد قال في التسهيل (6): " إن القياسي منه مشروط بكون المضاف (7) إثر عاطف متصل به، أو مفصول بـ (لا) مسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى، نحو: ما مثل زيد ولا أبيه يقولان ذلك، أي: ولا مثل أبيه. ونحو: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة.
(1) البيت من شواهد: الكتاب، لسيبويه (1/ 66)، المفصل في صنعة الإعراب (1/ 137)، المقرب (1/ 237) [لابن عصفور علي بن مؤمن ت: 669 هـ، تحقيق: أحمد الجواري، ط: الأولى، 1392 هـ، 1972 م]، شرح التسهيل، لابن مالك (3/ 270)، مغني اللبيب (1/ 290).
وسيأتي شرح البيت في عبارة الإمام السيوطي القادمة.
(2) الْعَطْفُ على الْضمير الْمَجْرُور فِيهِ مَذَاهِبٌ ثلاثة:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِعَادَةِ الْجَارِّ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ فِيهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَيُونُسَ، وَأَبِي الْحَسَنِ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ الشَّلَوْبِينَ، وابن مالك.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ إِنْ أُكِّدَ الضَّمِيرُ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ فِي الْكَلَامِ، نَحْوَ: مَرَرَتُ بِكَ نَفْسِكَ وَزَيْدٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الجرمي والزيادي.
ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 432) [لأبي البقاء العكبري ت: 616 هـ، تحقيق: د. عبد الإله النبهان، دار الفكر - دمشق، ط: الأولى، 1416 هـ 1995 م]، توضيح المقاصد (1/ 1026).
(3) تفسير البيضاوي (1/ 137).
(4) نص ما قاله ابن جني: " وكذلك حذف المضاف قد كثر؛ حتى إن في القرآن - وهو أفصح الكلام - منه أكثر من مائة موضع، بل ثلثمائة موضع، وفي الشعر منه ما لا أحصيه." الخصائص (2/ 454).
(5) أي: إبقائه على حاله من الجر.
(6) أي: قال " ابن مالك " المتوفى: 672 هـ، في كتابه " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد "، ولكن هذه العبارة موجودة في كتابه " شرح التسهيل ".
(7) أي: المحذوف.