السائلة ف. أ. ع. من السودان تقول إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوما في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها وبعد أن طهرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحا أو عليها أن تقضيه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: مادامت المرأة قد رأت الطهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطهر فإنه يصح صوم هذا اليوم, لأن النقاء طهر والحكم معلق بالحيض فمتى وجد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه.
فضيلة الشيخ: لكن لو كانت استعجلت مثلا في التطهر ربما لم تكن قد أوفت عادتها التي هي معتادة عليها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا عبرة بالعادة العبرة بالطهر فإذا كانت قد تعجلت قبل أن ترى الطهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتيعد صومه أما إذا كانت قد رأت الطهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يجزئها صوم هذا اليوم.
فضيلة الشيخ: حتى لو كانت بيوم يومين مثلا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إن كان يومين أو ثلاثة مادام رأت الطهر فهي طاهر.
***
من الأخت ن عبد الحفيظ الصبحي تقول صمت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت ستة أيام مثل كل شهر، ثم انتهت وبعد أيام رجعت مرة ثانية وأنا لا أعرف السبب جلست معي يوم ثم انتهت وصمت اليوم الآخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا وأنا لا أعرف كم يوم أفطرت لأن العادة جاءت متقطعة، وفي آخر الشهر رجعت ثاني وأخذت سبعة أيام ولأن التي أعرفها هي الستة والسبعة أيام، أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم ولهذا السبب ما صمتها، وجاء رمضان الثاني وهي علي، ثم صمت وأفطرت فيه خمسة أيام فقط، أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل علي كفارة وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: عليك أن تقضي ما علمت أنه واجب في ذمتك، فالأيام الخمسة التي عليك من رمضان الثاني يجب عليك قضاؤها، إن كنت لم تقضيها، وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليك قضاؤها ولكن لا يلزمك إلا ما علمت أنك أفطرت فيه فإذا قدر أنك شككت هل أفطرت خمسة أيام أو ستة، لم يجب عليك إلا قضاء خمسة أيام فقط، لأنه المتيقن وما عداها مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن إن راعيتي جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج، يعني لو قلتي مثلا أنا أشك هل هي خمسة أيام أو ستة، وأريد أن أقضي ستة أيام احتياطا فلا حرج عليك في ذلك، إنما الواجب عليك ما تيقني أنك أفطرت فيه، وهو الخمسة أيام في المثال الذي ذكرنا.
***