تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر﴾: فلا تتحامَ (١) لحمَك (٢) [٤٥٠٩]. (ز)

٥١١٤٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا ينازعنك في الأمر﴾، يعني: في أمر الذبائح؛ فإنّك أولى بالأمر منهم، أي: مِن كُفّار خُزاعة وغيرهم (٣). (ز)

٥١١٤٦ - قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧] ... قال: والجِدال في الحج: أنّ قريشًا كانت تقِف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح (٤)، وكانت العرب وغيرُهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحنُ أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله تعالى: ﴿لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم﴾، فهذا الجدال فيما نرى -والله أعلم-. وقد سمعت ذلك من أهل العلم (٥). (ز)

٥١١٤٧ - قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿فلا ينازعنك في الأمر﴾، أي: لا يُحَوِّلُنَّك المشركون عن هذا الدين الذي أنت عليه. يقوله للنبي - ﷺ - (٦) [٤٥١٠]. (ز)

﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾

٥١١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿وادع إلى ربك﴾، يعني: إلى

[٤٥٠٩] لم يذكر ابنُ جرير (١٦/ ٣٢٧ - ٦٣٨) غير قول قتادة، ومجاهد.

[٤٥١٠] بيّن ابنُ عطية (٦/ ٢٧١ ط: دار الكتب العلمية) أنّ قوله: ﴿فلا ينازعنك﴾ يحتمل معنى التخويف، ويحتمل معنى احتقار الفاعل، وأنّه أقل من أن يُفاعل. ورجّح الثاني بقوله: «وهذا هو المعنى في هذه الآية». ثم ذكر عن أبي إسحاق قوله: «المعنى: فلا تنازعهم فينازعوك». ثم علّق قائلًا: «وهذا التقدير الذي قدَّر إنما يحسن مع معنى التخويف، وإنما يحسن أن يُقدَّر هنا المعنى: فلا يد لهم بمنازعتك، فالنهي إنما يُراد به معنى من غير اللفظ، كما يراد في قولهم: لا أرينك هاهنا، أي: لا تكن هاهنا».

_________

(١) أي: لا تَجْتَنِبه، من قولهم: تَحاماهُ الناس، أي: تَوَقُّوه واجْتَنَبُوهُ. اللسان (حما).

(٢) أخرجه ابن جرير ١٦/ ٦٢٧.

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٣٦.

(٤) قُزَح: هي جَمْع، وهي المُزْدَلَفة. معجم البلدان ٢/ ١٦٣، وقال في موضع آخر ٤/ ٣٤١: هو الموضع الذي كانت تُوقد فيه النيران في الجاهلية، وهو موقف قريش في الجاهلية؛ إذ كانت لا تقف بعرفة.

(٥) الموطأ (ت: د. بشار عواد) ١/ ٥٢٢ (١١٥٣).

(٦) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٣٨٨.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٥ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٥ · ص ٢١٧