بهذا أحد) أى نوجود الصانع تعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله إلى اخر ماذ كر وأقربه فقد اقر بجملة الإسلام) تصريح بما أشير إليه من كون التصديق والإقرار ركنين للاممان تأ كيدا له ، وإشارة إلى تلازم الايمان والاسلام وجودا ، وكون الابمان مقدما ذاتا ، وإلى أنه احمالى بالنسبة إلى التفصيلى المتعلق بكل حكم أدرك من الأحكام الشرعية الاعتقادية والفرعية المفترص على الكفاية كما صرح به الرازى والبيضاوى (وهومؤمن) أى محكوم عليه وموصوف بالابمان حالا كما بينه الحديث . وفيه إشارات إلى مسائل:

الثانيمة : أن التصديق المعتبر في الابمان استيقان توجود الصانع تعالى ، واليوم الآخر ، وقبول نبوة عمد صلى الله عليه وسلم واستبقان ه ، والتزام على نفسه متابعته فى جميع ما أخبر نه ، وإليه أشار بقوله : فاذا استيقن بهذا إلى اخره ، فيرجع إلى نسبة الصدق إليه قصدا ، فهو من جنس كلام النفس ، كما هو ظاهر كلام الأشعرى كما فى الفتح المبين والمسايرة ، وصرح به الباقلانى وإمام الحرمين والرازى وصدر الشريعة فى مسألة زيادة الابمان من التعديل والغزالى في الاعتقاد ، وليس هو التصديق المنطقي كما ظن ، لأنه قبول لوقوع النسبة ولاوقوعها ، وبيهما بون بعيد كما صرح به العلامة الشريف فى حواشى التلويح .

الثالثة : أن الأعمال غير داخلة فى الامان ، وإليه أشار بالحكم على المستيقن المقر بالإيمان ، وليس التسان المفهوم من قوله تعالى : «لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شحر دهسمه بنهم تم لا بحدوا فى أنفسهم حرحا مما قضت ويسلحوا تسليما» بمعنى التسلح لظاهرى بالأعمال فيكون ركنا ثالثا كما ظن ، فانه مدهب المعتزلة بل بمعنى برك الاعتراض براجع إلى القبول ، والتزام المتابعه ، فليحفظ المقام فاته مما بجب به الاهتمام

ام أشار إلى اعتبار الإيمان بمنا ذكر من غير معرفة الفرائض فيمن لم تبلغه تأ كيدا العدم دخول الأعمال في مسمى الابمان فقال فيه : (ولوأقر بجملة الاسلام) مما ذ كر (في أرض الترك) أى أقصى بلاد الصين وبحوها من البلاد البعيدة عن بلاد الاسلام (ولا يعلم شيئا من الفرائض والشرائع والكتاب) لعدم وصولها إليه على وجهها (ولا يقر