وذات الفعل بخلق الله تعالى ، و كونها طاعة أومعصيه بفعل العبد بسيب صرفها إليه فيضاف الفعل إلى العبد لحصول وصفه منه فبستحق الثواب أو العقاب عليه وإن كان ذات الفعل بخلقه تعالى كما في شرح الصحائف .

واليه اشار بقوله : «يقال له من أنطق الكافر؟» فان قال «الله» فقد خصموا أنفسهم وبقوله : «لولم يشأ الله لما أنطقهم بها» .

الثالثة : ان الله تعالى قد بريد من العبد شبئا فيخلق فيه علما اوظنا بمصاحه داعية إلى ذلك الفعل يحمله على ذلك ويهيءآ له مالايد منه حتى يحصل منه ذلك الفعل ، لكن ذلك لايخرجه عن حد الاختيارلأنه فعله باختياره كما فى شرح الصحانف.

وإليه أشار بقوله : «يقال له : هو أهل لما يشاء من الطاعة وليس بأهل لما الشاء من المعصبية » .

وحققه العلامة صاحب الكشف في رد ما نسبه الزمحشرى من الحبر والتحوير حمت قال.

إن اراد بالجبر عدم استقلال العباد بالإنجاد والإعدام فيما بنسب إلى اختيارهم فو مدهب الجماعة ولكنه محض العدل لقواطع اوضحها أن الممكن لا ينفك عن الاحتياج إلى

الواحب ابتداء ودواما، ولكنه قدخفي على كثير من المتكلمين فخبطوا .

م العلم الضرورى بآن العبد عير شاعر بتفاصيل حركاته الاختيار به حال صدورها عنه ، وفي ذلك دليل على عدم الاستقلال .

وأما حديث انتهاء الممكنات في سلسلة الترتيب فلعله لا يكفي فى هذا المقام .

وان المعنزلة يقولون بكفي فى الانتهاء إبجاده للعبد الموجد لهذه الأفعال الاختيارية ، وإن أراد به أنه لا فرق بين حركة المرتعش مثلا أو حركة من يبسط بده بحو المشتهى هدا شيء تكدنه الضرورة لم يذهب إليه أحد من الجماعة .