العقاب على الترك بما لايمكن ولا يعلم إيقاعه كجمع النقيضين فلا تكليف به فى تكليف أبي لهب بالايبمان ، لأنه قبل الإخيار بعدم ايمانه مكلف بالايمان الاجمالى ، فلا بلزم جم النقيضين اصلا ، وكذا بعد الاخبار بعدم إيمانه، إذ غاية ما نزل فى حته : «سيصلي نآرا ذات لهب» وهو لاينفي إيمانه لجواز آن محمله على تعذيب المؤمن لفسقه ، واوسلم فهو كا خباره نوحا يقوله : «لن يؤ من من فومك إلا من قد امن » ، وحين ما علم ذلك وحقت كلمة العذاب امتنع التكليف لعدم القائدة كما فى مرصاد الأفهام للبيضاوى ، واختازه المحقق عضد الدين فى شرح الختصر ، وإلى ان علم الله بعدم الامان لايمنع صرف قدرة العيد واختياره إليه ويتعلق الأمربه بمعنى صرف القدرة ، والاختيار إليه لامكانه في نفسه وصحه تعلق قدرته بالقصد إليه كما فى التوصيح فلا بستلزم الامر بتحصيله مع العلم بعدمه الأسر بجمع الوجود والعدم ، وفيه إشارات :

الأولى : أنه تعالى يعلم الأشياء كما هى فيعلم أن زيدا يؤمن او لايؤمن باختياره وقدرته ، وإليه اشار يقوله «يعلم من يكفر فى حال كفره كافرا» وكذا فى الإخبار لأنه تابع للعلم التابع للمعلوم فى الماهية ؛ بمعنى أن المطايقة تعتبر من جهة العلم بأن يكون هو على طبق المعلوم فى الماهية كما حققه الشريف العلامة فى حواشى شرح التجريد ، فيعلم أن الفعل الفلاتي يقع بقدرتى وإرادى وخلق ، والفعل الفلابى يكسب العبد وإرادبى ، فيتبغى ان يكون وقوع تلك كذلك لامتناع الجهل على الله تعالى ، وحينئذ لايلزم عدم قدرته تعالى ولا عدم قدرة العبد كما ي المعارف شرح الصحائف لا فى الوچود؛ بمعنى آنه لايتعلق به إلا بعد وقوعه ، فلا برد الاعتراض بأنه تعالى عالم فى الأزل بكل شىء أنه بكون آو لا يكون ؛ وحينئد يلزم الوجوب أو الامتناع ، ويظهر اندفاع ما ظن أن جميع العتلاء لو احتمعوا لم يقدروا أن بوردوا على هذا حرفا إلا بالتزام مدهب هشام وهو أنه لايعلم الأشياء فبل وقوعها ، تعالى عن ذلك علوا كبيرآ

الثانية : أن علم الله تعالى بفعل العبد لايستلزم الاضطرار ولاسلبه الاختيار فانه تعالى يعلم الأشياء على ما هى واقعة عليه من الصدور بالاختيار وكذا فى تغيره ، وإليه أشار بقوله : وإذا امن بعد ذلك علمه مؤمنا ، فإذا علم أنه يفعل باختياره فهذا المعنى إن