رضى الله تعالى عنهم وروى عنهم بأ كثر من بحو أر بعين طريقا كماسيأتي ، وهودال على كتب الرزق والأجل مطلقا : أى إثباته وتعيينه كما أراده الله سواء كان رزقه مباحا أو لا وأحله بقتل أولا متعلقا للذم والعقاب للكاسب بسوء الاختيار والإقدام اولا كما دل الاطلاق.

الثالثة : أن الأجل ليس منه في صحيفة الملائكة غير ما فى إرادة الله وعلمه وعلى أنه واحد لايجرى فيه المحو والإثبات ، وإليه أشار بقوله فيكتب ما بريد الله به حيث دل على كت ما تعلق به الإرادة على الاستمرار المدلول من الصيغه .

الرابعة : أن رزق كل احد معين له لاينتفع به غيره ولا ملكه لغيره إلا عند نفاذ انتفاعه به وخروجه من رزقه كما في التبصرة ، واليه أشار باضافة الرزق إليه ، وأشار إلى دفع تمسكهم يظواهر النصوص بقوله في رواية المذكوربن (وعليه) بخرج (ما روى) عبدالله بن عنسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن (توبان) رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لايزيد فى العمر) يؤول ببركته وطيب عمشه (إلا البر) فانه بطيبه كأنه بزيد فيه (ولا يرد القدر) أى ما يخاف بزوله وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفين ويكون القضاء الالهى حاريا بان بصان عنه العبد الموفق للدعاء ، فاذا أبي به حدس من حلول ذلك كما في الفتح المبين فيكون دعاؤه كالراد لما كان بظن حلوله ويتوقع نزوله فكانه لا يرده (الا الدعاء ، وإن العبد ليحرم) اي بمنع (الرزق) اى بركته أو سعته أو الشكر عليه (بالذنب بصببه) أى بشؤم كسبه للدنب ، يمنع بركة الرزق لانفس الرزق المقدر ، لما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود والطبرانى وانونعيم عن أبى آمامة رضى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال « إن نفسا لن بموث حتي تستكمل رزقها» والحديث رواه بتمامه احمد بن حنبل والنساني واين ماحه وابن حبان والطبرانى والحا كم وأبو يعلى واين منيع والضياء المقدسى والرويانى عن بوبان ، ورواه الترمدى والحاكم عن سلمان الفارسى سوى الجملة الأخيرة ، وفيه إشارات :

الأولى : أنه خبرواحد ، والآحاد كالظواهر تؤول بماترجع إلى المحكمات ؛ ومشهورات الروايات ، وإليه أشار بتفريع التآويل ، فلا يتبت بها نقص الرزق المقدر وعدم وصول كله