له وهو قول الفلاسفة ، فعلم من ذلك أن الاتفاق ليس إلا فى اللفظ كما في الصحائف وغيره.

سم اختلف القائلون بكونها زائدة ، فقال أهل السنة إنها قدتمة ، وقالت الكرامية إنها حادثة قايمة بدات الله تعالى ، وقال انو على الجسنى وأبوهاشي وعبد الجبار من المعنزلة نها حادثة موجودة لافي محل ، وقول ضرار فاسد لما مران صفاته تعالى لايجوزان تكون عين ذاته ، وكذا قول من فسرها بالعلم لأنها مترتبه على العلم فتكون عيره وذا قول النحار نه ، لأن الجماد والنائم غيرمغلوب ولامستكره مع عدم الإرادة ، وكذا قول الكرامية لامتناع قيام الحوادت بدات الله تعالى كما مر ، وكذا قول ابى على ومن تبعه من المعتزلة ، لان فيام صفة الشى بنفسها محال بالضرورة ، فثبت انها صفه وجوديه ذات إضافة قايمة به تعالى لأنه مختار كما مر ، والفعل الاختيارى لايتحرد عن الإرادة ، وزائدة على الذات لما مر، وقديمة لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى وشاملة لجميع الكائنات غير شاملة لما لا بكون كما أشار إليه بقوله فيه : (وامر الكافرين بالاسلام) وكلفهم بان بختاروه ، ويصرفوا استطاعتهم وقدرتهم إليه (وشاء لهم قبل ان بخلقهم ان يكونوا كفارا ضلالا) من عير ان بحبرهم عليه فانه تعالى (قدر بالمشيئة وشاء بعلم) شامل لما بختارون ، ثشبئته تعالى متعلقة بدلك على حسب ما بكون من اختياراتهم منهم (وسبقت مشيئته) الشاملة الجميع الكائنات بانه تعالى خالق الاشياء كلها لاستناد حميع الحوادت بمعنى رجيح طرف المقدورات وتخصيصه باحد الاوقات (امره) النفسى بوجود الكائنات سبقا بالذات ، فاشار إلى الاستدلال على شمول المشبئة لجميع الكائنات بأنه تعالى خالق الأشياء كلها لاستناد حميع الحوادت إلى قدرته ابتداء ، وخالق الاشياء بلا إكراه مريد له وشاء بالضرورة ؛ وايضا قد تبت آن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى فلايد فى اختصاص بعضها بالوقوع وبأوقاتها المخوصه من مخصص وهو الإرادة ، وإلى عدم شمولها لما لا يكون بانه تعالى علم من الكفر مثلا انه لايؤمن فكان الإيمان منه ممتنع الوقوع بالنظر إليه وإن كان ممكنا فى نفسه ، مقدورا للعبد بالنظر إليه ، لامتناع أن بنقلب العا حهلا : البه اشار بقوله «وشاء فم قبل أن بخلتهم ان يكونوا كفارا ضلالا ، قدر بالمشبئة وشاء بعلم » ، والله تعالى عالم بامتناع وقوعه ، والعالم بامتناع الشىءآ لابريده بألضرورة ، وايضا لو اراده ، فاما ان يقع فيلزم الانقلاب أولا ؛ فيلزم العحزعن تحعيق المراد.