حرمة كذنه ، فلو ثبت من قبله لزم الدور أو التسلسل ؛ وأصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى : «بل الله من عليكم أن هداكم: للا مان» ، وأشار إلى تنويره بقوله فيه (ولذلك) أى لكون معرفه وجود الصانع المتعال واتصافه بصفات الكمال بتوفيق الله سبحانه للاستدلال (لابنيغى لاحد أن يقول إن الله بعرف) ويتبت وجوب الإيمان ه (من قبل الرسول) بما حاء به من الشرع كما قاله المحدتون وتبعهم الأشاعرة لتوقف تبوت الشرع عند المكلف على معرفة الله ووجوب الابمان به وبصفاته الذاتية والفعلية ى مها إرسال الرسول وتشريع الاحكام ، وفيه تلويح بما مر من الإشارة إليه من عدم التبديع فى الخلاف فى التفاريع ، ولذا لم يقل بالتخطئة والتبديع (بل ينبغى آآن يقول إن العبد لايعرف شيئا من الخير) وما يليق به فان الخير حصول الشىء لما من شانه ان يكون حاصلا له (إلا من قبل الله تعالى) لتوقف المعرفة على خلق الأسباب التى يتوصل بها الإنسان إلى الحق . يعنى أن معرفة العبد لربه؛ بل كل مايعرفه من الخير الذى منه معرفة وجوب تصديق النى فيما جاء به شبت من قبل الله تعالى بما ركب فى العباد من العقولى ووفق للاستدلال من قبل الرسول

وما قيل في الاعتراض على الدليل إن وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعنى جزم العقل بأن صدقه ثابت قطعا وكذيه ممتنع لما قامت عليه من الأدلة القطعية مما لانزاع في كونه عقليا كالتصديق نوجود الصانع ؛ وأمابمعنى استحقاق الثواب أو العقاب فى الاجل فيحوز أن بكون ثابتا بنص الشارع على دليله وهو دعوى النبوة وإظهار المعحزة فانه ميزلة نص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به ويحرم كذنه أو بنص «أطيعوا الرسول» - مدفوع بأنه لوتوقف الوجوب فيه وحرمة ضده بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الاجل على نص الشارع ، فان وجب الامتثال بذلك النص في هذا الواجب فقد دار، وإن وجب بنص اخر تسلسل؛ وإثبات المعجزة المقارنة لدعوى النبوة لايتوقف على اعتبار كونها يميزلة النص فاعتباره غير مفيد وأن ثبوت أصل الشرع موفوف على العلم به عند المكلف المراد إلزامه فكذا ثبوت كل نص من نصوصه ومنه بص وجوب الإطاعة . وفيه إشارات إلى مسائل :