فصل في التقديم والتأخير:

وذلك على ضربين: أحدهما ما يقبله القياس، والآخر ما يسهله الاضطرار. الأول: كتقديم المفعول على الفاعل تارةً وعلى الفعل الناصبة أخرى، كضرب "زيدًا عمرو"١، وزيدًا ضرب عمرو، وكذلك الظرف نحو: قام عندك زيد، وعندك قام زيد، وسار يوم الجمعة جعفر، ويوم الجمعة سار جعفر. وكذلك الحال نحو: جاء ضاحكًا زيد، وضاحكًا جاء زيد. وكذلك الاستثناء نحو: ما قام إلا زيدًا أحد، ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل٢ الناصب له. لو قلت: إلا زيدًا قام القوم، لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل، ألا تراك تقول: ما قام أحد إلا زيدًا، وإلا زيد، والمعنى واحد. فما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه.

فإن قلت: فكيف جاز تقديمه٣ على المستثنى منه، والبدل لا يصح تقديمه٣ على المبدل منه.

قيل: لما تجاذب المستثنى شبهان: أحدهما كونه مفعولًا، والآخر كونه بدلًا، خلِّيت٤ له منزلة وسيطة فقدم على المستثنى منه وأخّر البتة عن الفعل الناصبة.

فأما قولهم: ما مررت إلا زيدًا بأحد، فإنما تقدّم على الباء؛ لأنها "ليست هي"٥ الناصبة له، إنما الناصب له على كل حال نفس مررت.

وما يصح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ، نحو: قائم أخوك، وفي الدار صاحبك، وكذلك خبر كان وأخواتها على أسمائها، وعليها أنفسها، وكذلك خبر