وأثابه في الآخرة بأربع: بالشفاعة لمن أراد من إخوانه بظل العرش حيث لا ظل إلا ظله والشرب من الكوثر وجوار النبيين في أعلى عليين.
فإن لم يطق احتمال هذه المشاق فعليه بالفقه الذي يمكنه تعلمه وهو في بيته قار
ساكن لا يحتاج إلى بعد أسفار ووطء ديار وركوب بحار، وهو مع ذلك ثمرة الحديث، وليس ثواب الفقيه وعزه أقل من ثواب المحدث وعزه (انتهى) .
فائدة:
قال في آخر المصفى: إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع، يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب؛ لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد يخطئ ويصيب.
وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب علينا أن نقول: الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا.
هكذا نقل عن المشايخ رحمهم الله تعالى (انتهى) .
قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم
صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى ( ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ ) .
أي كل أمر الله تعالى ومن فروعه الفقهية: لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له أولاد ذكور وإناث كان للكل، ذكره في فتح القدير من الوقف.
وقد فرعته على القاعدة. ومن فروعها: لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فثنتين.
فولدت ذكرا وأنثى.
قالوا لا تطلق؛ لأن الحمل اسم للكل.
فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط.
ذكره الزيلعي من باب التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها، ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث.
وخرج عن القاعدة لو قال: زوجتي طالق أو عبدي حر.
طلقت واحدة وعتق واحد، والتعيين إليه، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع.
وفي البزازية من الأيمان: إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان فأكثر، طلقت واحدة والبيان إليه (انتهى) .
وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل لكونه من باب الأيمان المبنية على العرف كما لا يخفى.
فائدة: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة:
علم نضج وما احترق؛ وهو علم النحو، وعلم الأصول.
وعلم لا نضج ولا احترق؛ وهو علم البيان والتفسير.
وعلم نضج واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث.