ما افترق فيه العتق والطلاق
يقع الطلاق بألفاظ العتق، دون عكسه.
وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى.
دون العتق، ويكون بدعيا في بعض الأحوال دون العتق.
ما افترق فيه العتق والوقف
العتق يقبل التعليق. بخلاف الوقف، ولا يرتد بالرد.
بخلاف الوقف على معين.
ماافترق فيه المدبر وأم الولد
ثلاثة عشر، كما في فروق الكرابيسي: لا تضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع الفاسد ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه، وتعتق من جميع المال وهو من الثلث، وقيمتها ثلث قيمتها لو كانت قنة وهو النصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع في أخرى، وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة، ولو استولد أم ولد مشتركة لا يملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة، ويثبت نسب ولدها بالسكوت دون ولد المدبرة، ولا تسعى لدين المولى بعد موته بخلافه، ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة، ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه، ولو استولد جارية ولده صح ولو صغيرا، ولو دبر عبده لا
ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح
يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصحيح، ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح، ولو أمره المشتري بطحن
الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح، ولو أمره بذبح الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع فعليه القيمة.
وفي الصحيح لا شيء عليه. ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح
ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء
يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي، ولا يجوز تعدده في عصر واحد وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد.
ولا ينعزل الإمام بالفسق بخلاف القاضي على قول.
ما افترق فيه القضاء والحسبة
للقاضي سماع الدعوى عموما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف أو غش.
ولا يسمع البينة ولا يحلف.