كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن (انتهى) .
ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام. وينبغي اعتبارها يوم البيع.
ومنها: المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا؛ فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف.
قال: ومنها: المغصوب القيمي إذا هلك؛ فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا.
ومنها: المغصوب المثلي إذا انقطع قال أبو حنيفة رحمه الله: تعتبر قيمته يوم الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب، وقال محمد رحمه الله يوم الانقطاع.
ومنها: المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه.
ومنها: المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه به دخل في ضمانه، وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف؛ لأنه به يتقرر عليه.
ذكره الزيلعي في البيع الفاسد.
ومنها: العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية.
ومنها: العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته ومن أرشه، هل المعتبر يوم الجناية أو قيمته يوم إعتاقه ومنها: الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم: إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته؛ وكفنه عليه إذا مات، كما ذكره الزيلعي
ومنها: لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك، وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ؛ هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة؟ قال في اليتيمة: تعتبر قيمته يوم الأخذ.
قيل له: لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده.
قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن (انتهى)
ومنها: ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختار الساكت تضمينه؛ فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار والإعسار فيه كما ذكره الزيلعي.