اجتمعت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته، وينبغي أيضا تقديم الخسوف على الوتر والتراويح

وأما الحدود إذا اجتمعت ففي المحيط: وإذا اجتمع حدان وقدر على درء أحدهما درئ، وإن كان من أجناس مختلفة، بأن اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب والقذف والفقء؛ بدأ بالفقء فإذا برئ حد للقذف فإذا برئ إن شاء بدأ بالقطع وإن شاء بدأ بحد الزنا، وحد الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان محصنا يبدأ بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم ويلغى غيرها (انتهى)

ولو اجتمع التعزير والحدود؛ قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمحضه حقا للعبد كذا في الظهيرية، ولم أر الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا، وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد، وأما إذا اجتمع قتل الزنا والردة، وينبغي تقديم الرجم؛ لأن به يحصل مقصودهما، بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم،

وإذا قدم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة وإن فات الرجم

فرع: تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة

فمنها الصلاة أول الوقت بالتيمم وآخره بالوضوء؛ فعندنا يستحب التأخير إن كان طمع في وجود الماء آخره، وإلا فالتقديم أفضل.

ولم أر لأصحابنا رحمهم الله أنه يتيمم في أوله ويصلي؛ فإذا وجده آخره توضأ وصلى ثانيا، ولا يبعد القول بأفضليته، وقال الشافعية: إنه النهاية في تحصيل الفضيلة.

ومنها لو صلى منفردا صلى في الوقت المستحب، وإن أخر عنه صلى مع الجماعة فالأفضل التأخير

ومنها لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقتصر على مرة أدركها؛ فينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها.

ومنها غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن يرى جوازه وإلا فهو أفضل، وكذا بحضرة من لا يراه

ومنها التوضؤ من الحوض أفضل من النهر

بحضرة من لا يراه، وإلا لا.

ومنها لو خاف فوت الركعة لو مشى إلى الصف، ففي اليتيمة: الأفضل إدراكه في الركوع، وقول النووي في شرح المهذب لم أر فيه لأصحابنا ولا لغيرهم شيئا فقصور

ومنها لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما ولو صلى في المسجد لم يقدر عليه؛ ففي الخلاصة: يخرج إلى المسجد ويصلي قاعدا

ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على سنة القراءة وإن صلى قائما لا، قعد وقرأها،

ومنها لو ضاق الوقت عن سنن الطهارة أو الصلاة تركها وجوبا ولو ضاق الوقت المستحب عن