يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء وتبطل الوصية، وجاز بيع الوارث الرقبة من الموصى له، ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة.

فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه المالك أو يدفعه وبطلت الوصية، وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له وكسبه إن لم تنقص الخدمة فإن نقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ، وإلا بيع الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادم، ولا قصاص على قاتله عمدا ما لم يجتمعا على قتله، فإن اختلفا ضمن القاتل قيمته يشتري بها آخر؛ فلو أعتقه المالك نفذ وضمن قيمته، يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط.

وأما نفقته: فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة؛ فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له، إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فهي على المالك؛ فإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط.

وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية. وأما ما في الزيلعي من أنه لا تجب صدقة فطره فسبق قلم، كما في فتح القدير، ويمكن حمله على أن المراد لا تجب على الموصى له بخلاف نفقته.

وأما بيعه من غير الموصى له، فلا يجوز إلا برضاه، فإن بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي، ذكره في السراج الوهاج من الجنايات، بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من غير تجديد، كالوقف إذا استبدل انتقل الوقف إلى بدله.

ذكره قاضي خان من الوقف، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير.

ذكره الزيلعي من الجنايات.

ولم أر حكم كتابته من المالك؛ وينبغي أن تكون كإعتاقه لا تصح إلا بالتراضي، وحكم إعتاقه عن الكفارة، وينبغي أن لا يجوز لأنه عادم المنفعة للمالك.

ولم أر حكم وطء المالك، وينبغي أن يحل له لأنه تابع لملك الرقبة، وقيده الشافعية بأن تكون ممن لا تحل وإلا فلا.

الثالثة عشرة: تملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقر الملك في الهبة بوجود مانع من الرجوع من سبعة معلومة في الفقه وفي الصدقة بما ذكرناه في أصل الملك. الرابعة عشرة: تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي، فقبلهما لا ملك له فلا تورث عنه لو مات، وتبطل إذا باع ما يشفع به.

تنبيه:

قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، وينبغي أن له الإعارة: وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه