للخصاف وذكر في التلخيص ما ذكرناه، وزاد عليه أنه يصح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث

العاشرة: يملك الصداق بالعقد؛ فالزوائد لها قبل القبض؛ وإنما الكلام في تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح الكنز وقدمنا أن النصف يعود إلى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض مطلقا، وبعده بقضاء أو رضاء، وفائدته في الزوائد

الحادية عشرة في استقرار الملك؛ فيستقر في البيع الخالي عن الخيار بالقبض، ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العدة عليها منه قبل النكاح كما أوضحناه في الشرح،.

والأخير من زياداتي أخذا من كلامهم والمراد من الاستقرار في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك، وفي الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالردة وتقبيل ابن الزوج قبل الدخول، ولا يتوقف استقراره على القبض لأنه لو هلك لم ينفسخ النكاح: ولا فرق بين الدين والعين.

وجميع الديون بعد لزومها مستقرة إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع بخلاف ثمن المبيع فإنه لا يقبله بالانقطاع لجواز الاعتياض عنه.

وأما الملك في المغصوب والمستهلك فمستند عندنا إلى وقت الغصب والاستهلاك؛ فإذا غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه عندنا مستندا إلى وقت الغصب، وفائدته تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع ولا يكون الولد له.

والتحقيق عندنا أن الملك يثبت للغاصب بشرط القضاء بالقيمة، لا حكما ثابتا بالغصب مقصودا ولذا لا يملك الولد، بخلاف الزيادة المتصلة كذا في الكشف في باب النهي.

وفي الهداية من النفقة: لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنها، ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا.

وذكر الزيلعي: أنه بالضمان استند ملكه إلى وقت التعدي فتبين أنه تبرع ملكه فصار كما إذا قضى دين المودع بها (انتهى) .

وفي شرح الزيادات لقاضي خان من أول كتاب الغصب: الأصل الأول: إن زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند إلى وقت الغصب في حق المالك والغاصب وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين؛ إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال فحينئذ يستند في حق الكل لأن الزوال في حق المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سببا للملك وضعا حتى يستند في حق الكل، بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب، فلا يظهر ذلك في