وثبوت الإحصان وثبوت النسب، ووقوع العتق المعلق به، واستحقاق العزل عن القضاء والولاية والوصاية ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم

فوائد:

الأولى لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بحائل أو لا، لكن بشرط أن تصل الحرارة معه.

هكذا ذكروه في التحليل؛ فتجري في سائر الأبواب الثانية: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقي منه قدرها، وإن لم يبق منه قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل لكونها كلية ولم أره الثالثة: الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا.

واختلفوا في وجوب الكفارة: والأصح وجوبها، ويفسد الحج به قبل الوقوف على قولهما، واختلفت الرواية على قوله؛ والأصح فساده به كما في فتح القدير.

ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجعة على المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل: لا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به، ولا يثبت به الإحصان ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولي، ولا يخرج به عن العنة، ولا تخرج به عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها، ولا يحل بحال.

والوطء في القبل حلال في الزوجة والأمة عند عدم مانع، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة، فهذا أولى للدلالة على الرضا، وفي جامع الفصولين: جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر والعدة (انتهى) .

فعلى هذا الوطء في الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح ولا تجب به العدة.

لو طلقها بعده من غير خلوة

الرابعة: الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل: الأولى: وجوب مهر المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسمى .

الثانية: الحرمة.

الثالثة: عدم الحل للأول.

الرابعة: عدم الإحصان به

الخامسة: للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح؛ فيوجب تحريمها على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها عليه، ووجوب الاستبراء، وحرمة ضم أختها إليها.

ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل:

لا يثبت به التحليل ولا الإحصان