ومهرها كغيرها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها، وإيلاء الأمة المنكوحة شهران، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة، ولا حصر لعدد السراري، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء، ولا ظهار ولا إيلاء من أمته، ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده، ولا قصاص بينه وبين الحر في الأطراف، بخلاف النفس،

وتجب الحكومة بحلق لحيته، ودواؤه مريضا على مولاه، بخلاف الحر ولو زوجة، وإذا لم يقدر على الوضوء إلا بمعين، فعلى السيد أن يوضئه

بخلاف الحر، ولا يتزوج إلا بإذن مولاه، ومهره متعلق برقبته كالدين، ويباع في نفقة زوجته، ولا تجب عليه نفقة ولده، ولا نفقة لها إلا بالتبوئة، ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده ولا يحبس في دين، ويملكه الكفار بالاستيلاء، ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في المسببين قبل القسمة، بخلاف الحرين كما في التتارخانية، وإعتاقه باطل ولو معلقا بما يملكه بعد عتقه، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من المأذون المحاباة اليسيرة منه، والإذن في العزل إلى مولاها وهو المطالب لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق، وليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا، ولا جزية عليه، ولا يدخل في القسامة ووطء إحدى الأمتين ليس ببيان للعتق المبهم، بخلاف وطء إحدى المرأتين لا يكون بيانا في الطلاق المبهم وأمره عبده بإتلاف شيء موجب لضمانه، وأمر عبد الغير بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر مطلقا بخلاف الحر إلا إذا كان سلطانا، ويضمن بالغصب بخلاف الحر ولو صغيرا، ولا يصح وقفه، وعقده موقوف على إجازة مولاه وتخرج الأمة في العدة ويحل سفرها بغير محرم ولا حق له في بيت المال ولا يؤخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي.

ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو أمته عند محمد رحمه الله إلا المدبر وأم الولد ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح.

وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه أخذا من قولهم: لو رد آبقا فالجعل لمولاه.

ويعزره مولاه على الصحيح ولا يحده عندنا.