وأما الجهل فحقيقته

عدم العلم عما من شأنه العلم؛ فإن قارن اعتقاد النقيض فهو مركب، وهو المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به وإلا فبسيط وهو المراد بعدم الشعور وأقسامه على ما ذكره الأصوليون كما في المنار أربعة:

الأول: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا أتلفه.

وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى ببيع أمهات الأولاد

والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذرا وشبهة، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته، وكمن زنى بجارية والده أو زوجته على ظن أنها تحل له

والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وإنه يكون عذرا ويلحق به

الرابع: وهو جهل الشفيع، وجهل الأمة بالإعتاق، وجهل البكر بنكاح الولي، وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده (انتهى)

ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل؛ لو قال إن لم أقتل فلانا فكذا، وهو ميت إن علم به حنث وإلا لا كذا في الكنز، وقالوا: لو لم تعلم الأمة بأن لها خيار العتق لا يبطل بسكوتها، ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل، وقالوا: لو استام جارية متنقبة أو ثوبا ملفوفا فظهر أنه ملكه بعد الكشف؛ قيل: يعذر إذ ادعاؤه للجهل في موضع الخفاء وقيل لا.

والمعتمد الأول، وقالوا: يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل، وقالوا: إذا قبلت الخلع ثم ادعت الثلاث قبله تسمع، فإذا برهنت استردت البدل للجهل في محله، ولو قبل الكتابة، وأدى البدل ثم ادعى الإعتاق قبله تسمع، ويسترد البدل إذا برهن وقالوا: إذا باع الوصي أو الأب ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش وقال لم أعلم يقبل. وقالوا في باب الرضاع: ولا يضر التناقض في الحرية والنسب والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد، فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع مفسد كما في الهداية وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا.

قال بعضهم: لا يكفر. وعامتهم على أنه يكفر ولا يعذر (انتهى) .