لا تكون في تفاصيل الأحكام الشرعية، فلم يبق إلا أنها في التوحيد والنبوة. وأيضا فإنه عليه السلام لما أمرهم بالاستغفار في قوله: اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً [نوح: (10)]. ففي الحال ذكر ما يدل على التوحيد فقال: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماتٍ طِباقاً * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً [نوح: (15) - (16)].
وأما إبراهيم عليه السلام فالاستقصاء في شرح أحواله يطول في هذا الباب، وله مقامات:
أولها: مع نفسه، وهو قوله: فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي [الأنعام: (76)] إلى آخر الآية. فهذه طريقة المتكلمين. فإنه استدلّ بأفولها (1) على حدوثها، ثم استدلّ بحدوثها على وجود محدثها (2)، كما أخبر الله تعالى بقوله: يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً [الأنعام: (78) - (79)]. ثم إن اللَّه تعالى عظم شأنه بسبب ذلك فقال -: وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ، نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ [الأنعام: (83)]. وأيضا ذكر في وقت دعائه ما هو محض الاستدلال، وهو قوله: اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ [الشعراء:
(78) - (79)]. إلى آخر الآيات.
وثانيها: مناظره إبراهيم مع أبيه، وهي قوله: يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً [مريم: (42)]. إلى آخر الآيات.
وثالثها: حاله مع قومه، تارة بالقول، وأخرى بالفعل. أما القول فقوله:
(1) قوله: فإنه استدل بأفولها - يعني بذهابها - على حدوثها، أي على أنها محدثة، أي مخلوقة.
(2) على وجود محدثها: أي على وجود خالقها الذي خلقها من عدم.