الحجة الثانية: أن العلم إما أن يكون دينيا، أو يكون غير ديني. ولا شك أن العلم الديني أشرف من غر الديني. وأما العلم الديني فإما أن يكون علم الأصول أو ما عداه. أما ما عدا علم الأصول فإن صحته متوقفة على صحة علم الأصول، لأن المفسر إنما يبحث عن معاني كلام الله تعالى، وذلك فرع على معرفة الصانع المختار المتكلم. وأما المتحدث فإنما يبحث عن كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع على إثبات نبوته. والفقيه يبحث عن أحكام الله تعالى، وذلك فرع على ثبوت التوحيد والنبوة. فثبت أن هذه العلوم مفسرة إلى علم الأصول. وظاهر أنَّ علم الأصول غنيّ عنها باسرها، فوجب أن يكون علم الأصول أشرف.

الحجة الثالثة: أن شرف الشيء قد يظهر بواسطة خساسة ضده، فكلما كان ضده شيئا أخس، كان هو أشرف، ولا شك أن ضد علم الأصول هو الكفر والبدعة، وهما من أخس الأشياء، فوجب أن يكون علم الأصول من أشرف العلوم.

الحجة الرابعة: أن شرف العلم تارة يكون لشرف موضوعه، وتارة لشدة الحاجة إليه، وتارة لقوة براهينه ودلائله، وذلك: أن علم الهيئة أشرف من علم الطب، مع أن الحاجة إلى الطب أشدّ، وعلم الحساب أشرف منهما، من حيث أن موضوع علم الهيئة أشرف من موضوع علم الطب وإن كان علم الطب أشرف من حيث أن براهين هذا العلم أقوى. وعلم الأصول مجتمع لهذه الخصال.

أما شرف هذا الموضوع فذلك لأن المبحوث عنه ذات اللَّه تعالى وصفاته، وقدرته وعظمته، ولا شك في أنه أشرف، وأما شدة الحاجة إليه فظاهر وذلك لأن الحاجة إما في الدين وإما في الدنيا.

أما في الدين فلأن من عرف هذه المطالب يستحق الثواب العظيم، ويتخلص من العقاب الأليم، ويصير من زمرة الملائكة المقربين، في جوار رب العالمين. ومن