تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذته في نصيبها بالميراث؛ إذ لو لم يكن لها النفقة (١) مستحقةً؛ لكان الشعير الموجود لبيت المال، أو مقسومًا بين الورثة، وهي أحدهم، والله أعلم (٢).

* * *

باب: مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ

(باب: ما جاء في بيوت النبي - ﷺ -): قال ابن المنير: وجهُ دخول الترجمة في الفقه: أن سكناهنَّ في بيوت النبي - ﷺ - من الخصائص، كما استحققن النفقة، والسرُّ في ذلك حَبْسُهنَّ (٣) عليه أبدًا؛ لقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وساق البخاري الأحاديثَ التي نَسبت إليهنَّ البيوتَ فيها؛ تنبيهًا محلى أن هذه النسبة تُحقِّقُ دوامَ استحقاقهن للبيوت (٤) ما بَقينَ (٥).

واستشهادُ المهلب على صحة الحبس، وإِنْ سكنه صاحبه يسيرًا، أو انتفع (٦) قليلًا؛ بقصة بيوت الأزواج؛ بناء منه على (٧) أنه -عليه السلام-

(١) في "ج": "نفقة".

(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٨٥).

(٣) في "ع": "حليتهن".

(٤) "للبيوت" ليست في "ع".

(٥) انظر: "المتواري" (ص: ١٨٦).

(٦) في "ع": "وانتفع"، وفي "ج": "يسير وانتفع".

(٧) "على" ليست في "ج".

مصابيح الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٦ · ص ٤١٨