وقع، في كتب الفقه "حق ما قال العبد، كلنا ... " بحذف الألف، والواو، فغير معروف من حيث الرواية، وإن كان كلاما صحيحا، وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، فيكون ارتفاع "أحق " على الابتداء، وخبره قوله/ [" لا مانع [2/7- أ] لما أعطيت" و "كلنا لك عبد "، (1) معترض بينهما تقديره أحق قول

العبد لا مانع لما أعطيت، وكلنا لك عبد فيجب أن نقوله، وفائدة الاعتراض الاهتمام به، وارتباطه بالكلام السابق، ونظيره في القرآن ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾ الآية (2) فإن قوله: ﴿وله الحمد﴾

اعتراض بين قوله: ﴿وحين تصبحون﴾ ﴿وعشيا﴾ والجملة المعترضة،

لا محل لها من الإعراب، وقد عرف في موضعه.

فإن قيل: ما وجه كون هذا أحق ما يقوله العبد؟ قلت: لأن فيه

التفويض إلى الله تعالى، والإذعان له، والاعتراف بوحدانيته والتصريح

بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه " (3) .

قوله: زاد محمود، أي: محمود بن خالد.

قوله: ثم اتفقا لا أي: مؤمل ومحمود.

قوله: " ولا ينفع ذا الجد منك الجد " " (4) أي: لا ينفع ذا الغنى منك

غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، أو معناه: لا يسلمه من عذابك غناه،

والجد في اللغة: الحظ والسعادة، والغنى، ومنه "تعالى جدك " أي علا

جلالك وعظمتك، والمشهور فيه فتح الجيم، هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون.

قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر. وقال أبو جعفر الطبري: