قوله: " فإذا كانت الرابعة" برفع الرابعة على أنها اسم " كان"، ولا يحتاج إلى الخبر لأنها تامة.

وقوله: " أفضى" إلى آخره تفسير التورك، وهذا وأمثاله كلها محمولة على حالة العذر إما لكبر سن أو غيره من الأعذار.

937- ص- نا علي بن الحسين بن إبراهيم: نا أبو بدر قال: حدثني زهير أبو خيثمة: نا الحسن بن حر: نا عيسى بن عبد الله بن مالك، عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه، فذكر فيه قال: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام، ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين، فلما سلم الركعتين عن يمينه وعن شماله.

لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد من التورك في الرفع (1) إذا قام من ثنتين (2) .

ش- أبو بدر: شجاع بن الوليد، وزهير: ابن معاوية أبو خيثمة، والحسن بن حر: النخعي، وعيسى بن عبد الله بن مالك الدار: مولى عمر بن الخطاب.

وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في" باب استفتاح الصلاة" إلا أنه راد هناك في الإسناد رجلا بين عيسى بن عبد الله وبن عباس بن سهل، وهو محمد بن عمرو بن عطاء، وقال فيه: " وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك " وقال هنا:" وهو جالس "، وقد شرحناه هناك مستوفى.

938- ص- نا أحمد بن حنبل: نا عبد الملك بن عمرو قال: أخبرني