أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " لا إغرار في صلاة ولا تسليم ". قال أحمد: سألت أبا عمرو الشيباني عنه فقال: إنما هو " لا غرار" قال أحمد: ومعناه: لا يخرج من الصلاة وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال.

905- ص- نا محمد بن العلاء: نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن

أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه قال: " لا غرار في تسليم ولا صلاة" (1) .

ش- " أراه "- بضم الهمزة- أي: أظنه رفع الحديث وقال: " لا غرار في تسليم ولا صلاة"، وهذه الرواية تؤيد قول من جر: " ولا تسليم" في الرواية الأولى عطفا على قوله: " في صلاة". وأخرج البيهقي الطريقين ثم قال: هذا اللفظ- أعني: الطريق الثاني- وهي طريق معاوية بن هشام يقتضي نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا والأخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة، وهي أولى بالاتباع. وأراد بالأخبار التي مضت: خبر صهيب ونحوه.

قلنا: لا يلزم من نفي الغرار عن الصلاة والتسليم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للأخبار المبيحة للتسليم والرد بالإشارة حتى يحتاج إلى الترجيح، نعم الرواية الأولى تقتضي منع التسليم مطلقا، وهي التي تقتضي المعارضة للأخبار المبيحة، وكان يتعين عليه أن يذكر هذا، ثم نقول: لا نسلم أن المبيح والمحرم إذا اجتمعا أن يكون المبيح أولى؛ بل المحرم أولى كما هي القاعدة عند المحققين من العلماء، فالأخبار التي مضت تشير بإباحته السلام على المصلي وإباحة رد المصلي إشارة، وهذا الخبر يحرم السلام بالكلية، فلا يستحق المسلم بالسلام الحرام جوابا، لا نطقا ولا إشارة، وهذا أولى بالاتباع عكس ما قاله البيهقي، عملا بالقاعدة المذكورة، فافهم.