قوله: " وكان إذا ركع لم يشخص رأسه " من أشخص رأسه إذا رفعها، وأشخص الرامي إذا جاوز سهمه الغرض من أعلاه.

قوله: " ولم يصوبه " أي: لم يخفضه، من " صوب " بالتشديد، وفيه من السنة للراكع أن يسوي ظهره، بحيث يستوي رأسه مع مؤخره. قوله: " ولكن بين ذلك " أي: بين الإشخاص والتصويب، والمعنى: استواء رأسه مع ظهره- كما ذكرنا-.

قوله: " حتى يستوي قائما " أي: حال كونه قائما، وفيه سنة الاعتدال في الانتصاب، وكذلك سنة الاعتدال في ما إذا رفع رأسه من السجدة يعتدل قاعدا، ثم يسجد، ومن هذا أخذ الشافعي وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي يوسف، وهو خلاف مشهور، وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين.

قوله: " وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى "

فيه حجة لأبي حنيفة، سواء كان في القعدة الأولى، أو الثانية، وهو حجة على مالك في رؤيته التورك سنة فيهما، وعلى الشافعي في رويته التورك في القعدة الثانية.

قوله: " وكان يقول في كل ركعتين التحيات " فيه: أن قراءة التشهد في كل ركعتين سنة. وقال أحمد: هما واجبان. وقال الشافعي: الأول سنة، والثاني: واجب، وقول مالك كقول أبي حنيفة. وقال الشيخ محيى الدين: فيه حجة لأحمد بن حنبل، ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان.

قلت: الوجوب لا يستفاد من هذا الحديث، فافهم.

قوله: " وكان ينهى عن عقب الشيطان " بفتح العين، وكسر القاف، وفي رواية:" عن عقبة الشيطان "، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء، وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء.