تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي: مَا فِي أهل الْأَهْوَاء قوم أشهد بالزور من الرافضة.

وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة: ﴿الْقبُول مَعَ بِدعَة مفسقة لَا مكفرة﴾، وَهَذَا قَول الإِمَام الشَّافِعِي، وَأكْثر الْفُقَهَاء، وَبَعض الْحَنَفِيَّة؛ لعظم الْكفْر، فيضعف الْعذر، ويقوى عدم الوثوق، وَلم يفرقُوا بَين الْمُكَفّر وَغَيره.

وَقد قَالَ أَبُو الْخطاب عَن قَول الإِمَام أَحْمد: (يكْتب عَن الْقَدَرِيَّة): وهم كفار عِنْده، وَكَذَا اخْتَارَهُ بعض الشَّافِعِيَّة، وَقَالَ بعض الْعلمَاء: من كفره فَهُوَ كالكافر عِنْده، وَأَن الْخلاف فِي قبُوله مَعَ بِدعَة وَاضِحَة وَإِلَّا قبل لقُوَّة الشّبَه من الْجَانِبَيْنِ. ﴿وَقَالَ الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين: ﴿كَلَام أَحْمد يفرق بَين أَنْوَاع الْبدع وَبَين

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٨٨٨